مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٧١

من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله ( ص ) أو الأوصياء ( عليهم السلام ) ، بل مطلق الكذب ، على كلام من بعضهم

وفي الصحيح أو الموثق بعثمان بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام : ( إن الله

عز وجل جعل للشر أقفالا ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شر من

الشراب ) ( 1 ) فإن كونه شرا من الشراب الذي هو من الكبائر ، ومفتاح أقفال الشر

مستلزم لكونه كبيرة ، بل من أهم الكبائر .

ودعوى : أنه لا بد من حمله على كونه شرا من الشراب من حيث النتائج

البعيدة ولو بسبب التعود عليه لا بنحو يكون كل كذب شرا من الشراب ، بحيث

يكون أهم ملاكا ، إذ من البعيد جدا الالتزام بذلك ، بحيث لو دار الأمر بين الكذبة في

الأمور العادية والشراب ، لوجب اختيار الشراب في مقام التزاحم ، كما ذكره بعض

مشايخنا .

مدفوعة : بقرب سقوط حرمة الكذب في فرض التزاحم ، لدخوله في الكذب

للمصلحة والضرورة الذي هو مستثنى من الكذب المحرم ، فاختياره حينئذ إنما

يكون لفقده لملاك الحرمة ، لا لكون ملاك الحرام منه أخف من ملاك الشراب ، فإن

اختيار الأهم ملاكا في مقام التزاحم إنما هو مع عموم ملاك كل منهما لحال التزاحم ،

أما مع سقوط ملاك أحدهما فاللازم اختياره وإن كان في نفسه أهم ملاكا . وحينئذ فلا

مخرج عن ظاهر الرواية .

ودعوى : مخالفته لمرتكزات المتشرعة في أهمية الشراب من كثير من أفراد

الكذب .

مدفوعة : بعدم وضوح منشأ المرتكزات المذكورة ، إذ لعلها ناشئة من العادة

وكثرة المقارفة للذنب والابتلاء به الموجبة للغفلة عن أهميته ، كما هو الحال في كثير

من الذنوب العظام ، كالغيبة .

ومن هنا يظهر تمامية دلالة المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إن المؤمن إذا كذب بغير

عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش وكتب الله عليه

بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كما يزني مع أمه ) .

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 572 ، باب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ، حديث 3 .