مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٧

الثاني : العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي

فليس بناء العقلاء على مانعيته من التقليد ، لما هو المرتكز عندهم من أن الرجوع

للمفتي بملاك كاشفيته نوعا ، ولا دخل لطروء الجنون في ذلك ، كما في الرواية ، ولذا

لا أثر لذلك عندهم في سائر موارد الرجوع لأهل الخبرة من أمور المعاش والمعاد .

إلا أنه قد يرفع اليد عن مقتضى السيرة بالاجماع المدعى على اعتبار العقل ،

فقد قيل : إنه مما أجمع عليه الخلف والسلف . وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره في ما تقدم

عن رسالته في التقليد ، أنه مما لا إشكال فيه بينهم . إذ حمله على خصوص ما يتوقف

عليه انعقاد الرأي ، أو على بيان عدم حجية الرأي المنعقد حال الجنون بعيد جدا ،

لعدم الموضوع في الأول ، ووضوح حكم الثاني ، فتأمل .

لكن في الاعتماد على الاجماع المدعى في المقام إشكال ، لعدم القطع معه

بتحقق الردع الشرعي عن مقتضى السيرة ، لقرب استنادهم إلى بعض الوجوه

الاعتبارية التي لا تنهض بالحجية ، وعدم وضوح كونه إجماعا تعبديا متصلا بعصر

المعصومين عليهم السلام ، مستندا لهم ، ليكشف عن رأيهم .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن المجنون لا يليق بزعامة المسلمين

لسقوطه عن الأنظار بطروء حالة الجنون والهرم ونحوهما عليه .

فيندفع : بعدم توقف حجية الفتوى على الزعامة التي لا تليق بالمجنون ، كما

يأتي نظير ذلك في غير واحد من الشروط الآتية .

نعم ، الظاهر أن الجنون المطبق عندهم ليس أخف من الموت ، فلو فرض

تمامية الاجماع منهم على اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي ، فالمراد منها الحياة

الملازمة لفعلية الرأي غير الحاصلة مع الجنون ، فيكون الاجماع المذكور دليلا في

المقام .

كما أنه لو فرض تمامية الأدلة على اعتبار العدالة في المجتهد حين الرجوع

إليه ، لا حين فتواه بالحكم فقط ، كانت دليلا أيضا ، لعدم كون المجنون موضوعا

للعدالة ، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .

هذا ، وقد يدعى أن أدلة التقليد الشرعية مختصة بصورة فعلية الرأي ، ولا