مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٦

الثاني : العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي

الثاني : العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي

والعقل ( 1 ) ،

ومن ثم لم يبعد الاستدلال بأدلة التقليد على حجية خبر الواحد بمقتضى

الأولوية المذكورة ، فتأمل ( 1 ) .

ولذا قد يستدل على اعتبار البلوغ في المقام بما دل على عدم قبول شهادة

الصبي

ويشكل . .

أولا : بالمنع من عدم قبول شهادته مطلقا ، فقد قيل بقبولها مع بلوغه عشرا ،

وفي الجراح والقصاص ، بل صريح بعض الروايات قبولها في القتل وفي الأمر

الدون ، وتمام الكلام في كتاب الشهادات .

وثانيا : بأن الأولوية بين عدم قبول الرواية وعدم حجية الفتوى إنما هي لأن

الرواية من مقدمات الفتوى ، وذلك لا يجري في الشهادات الواردة في

الموضوعات ، إذ لا دخل لها بالفتوى ، ومن ثم اعتبر فيها ما لا يعتبر في الفتوى

والرواية ، كالعدد ، فالاستدلال المذكور قياس صرف .

نعم ، لو كانت العدالة متوقفة على البلوغ ، كان دليل اعتبارها - لو تم - كافيا في

اعتباره ، لكن الظاهر عدم نهوض الأدلة بإثبات اعتبار العدالة بالوجه المتوقف عليه ،

وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

( 1 ) لا إشكال في اعتباره لو توقف الرأي عليه ، الذي هو موضوع الحجية ، كما

لا إشكال في عدم الاعتداد برأي المجنون لو فرض حصوله له ، لخروجه عن الأدلة

المتقدمة التي عمدتها سيرة العقلاء .

نعم ، لو فرض طروء الجنون بعد انعقاد الرأي ، وبيان الفتوى حين العقل ،

( 1 ) الأولوية المذكورة إنما تتم لو كانت الفتوى حجة في حق المجتهد . أما حيث كانت حجة في حق العامي الذي ينحصر طريق معرفته بالوظيفة الفعلية بالفتوى فهي لا تلازم حجية الرواية في حق المجتهد لا عقلا ولا عرفا . فلاحظ . ( منه عفي عنه ) .