مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٥٢

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

الكاشف عن المرتبة المذكورة ترك ما يعتقد المكلف كونه كبيرة ، ولا يضر ارتكابه ما

هو كبيرة واقعا إذا كان غافلا عن حاله معتقدا كونه من الصغائر .

اللهم إلا أن يكون مقصرا في الفحص عن الكبائر الشرعية ، فإن تقصيره مانع

من صدق التدين عليه شرعا بالمرتبة المذكورة .

والحاصل : أن المعتبر في العدالة اجتناب ما يعتقد المكلف كونه من الكبائر ،

ولا يقدح ارتكاب ما هو كبيرة واقعا إذا كان جاهلا بحاله جهلا يعذر فيه ، بحيث لا

ينافي تدينه بالمرتبة المعتبرة في العدالة ، فتأمل جيدا .

هذا وقد أشرنا سابقا إلى ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن مما يدل على كون

الذنب كبيرة قيام الدليل على عدم قبول الشهادة معه ، لأن ذلك مقتضى الجمع بين

الدليل المذكور ودليل عدم قادحية الصغائر في العدالة .

وأما احتمال أن يكون الذنب المذكور قادحا في الشهادة دون العدالة فالظاهر

أنه لا مجال له وأن التلازم بينهما مفروغ منه في مثل ذلك .

ومنه يظهر الاستدلال على كون الذنب كبيرة بما تضمن عدم جواز الصلاة

خلف مرتكبه إذا لم يحتمل كونه شرطا زائدا على العدالة ، والظاهر أن كلام شيخنا

الأعظم قدس سره يعمه .

بقي في المقام شئ ، وهو أن الأدلة وإن تعرضت للكبائر إلا أنها لا تنهض

بحصرها ، لسقوط ظهور النصوص في الحصر بعد اختلافها في العدد والمعدود ، كما

تقدم .

كما أن الوعيد بالنار حيث يراد به ما يعم الوعيد به بوجه ضمني فهو قد يخفى .

بل حيث كان المراد به ما يعم الوعيد في السنة فقد يحتمل صدور الوعيد به وضياعه .

كما أن احتمال كون بعض الذنوب أهم من بعض الذنوب التي وصل إلينا

الوعيد بها لا دافع له ، ومن ثم أشكل إثبات عدم قادحية الذنب في العدالة بمجرد عدم

ثبوت كونه كبيرة .

وقد تمسك سيدنا المصنف قدس سره بأصالة عدم كون الذنب مما أوعد الله