مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٥١

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

صريحا أو ضمنا ، لاطلاق النصوص المتقدمة ، ولا سيما مع ما في صحيح عبد العظيم

من عد ترك الصلاة أو شيئا مما فرض الله من الكبائر ، معللا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :

( من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ) ، وما تضمنه من تعليل كون

بعض الذنوب كبائر بورود الذم عليها في الكتاب من غير تصريح بالنار ، مثل التعبير

بالكفر والخسران واللعن وغيرها ، فراجع .

هذا ، وربما يذكر هنا ضابط ثالث ، وهو أن يثبت كون بعض الذنوب أكبر من

بعض الكبائر أو مساويا لها ، لما هو المعلوم من أن كون الذنب كبيرة إنما هو بلحاظ

أهميته في نفسه المستكشفة من الوعيد عليه ، لا بمحض التعبد أو بلحاظ جهات

أخر ، ففرض كون الذنب أهم من بعض الكبائر أو مساويا لها مستلزم لكونه كبيرة ،

كما لا يخفى .

وزاد في الجواهر إذا بقي عظمة الذنب في أنفس أهل الشرع وإن لم يعثر على

غير النهي عنه ، قال : ( لأن الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم

نسبة التقوى لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الأدلة أن يكون ذلك مأخوذا عن

صاحب دينهم . فتأمل ) .

ولعله أشار بالتأمل إلى عدم اطراد ذلك ، فلا بد في الاكتفاء به من إحراز اتصاله

بالمعصومين عليهم السلام وأخذه عنهم ، كما نبه له سيدنا المصنف قدس سره .

ومنه يظهر الاشكال في ما حكاه عن شيخه كاشف الغطاء من أن المعيار في

الكبيرة مطلقا ذلك ، فالكبيرة ما كان عندهم كبيرا ، والصغيرة ما كان عندهم صغيرا .

إذ فيه : أنه خروج عن ظاهر الأدلة ، بل صريحها ، كما لا يخفى .

نعم ، قد يقال : إذا كان المكلف غافلا عن تعيين الكبائر من طريق الشارع أو

جاهلا بها ، وليس في ذهنه إلا ما ارتكز في أذهان المتشرعة من الكبائر ، فالمعيار في

عدالته هو اجتناب الذنوب المذكورة ، لأن المستفاد من أدلة العدالة لزوم كون التدين

بمرتبة خاصة يكشف عنها ارتكاب الكبائر ، ولا خصوصية لارتكابها تعبدا ، ولذا لو

كان جاهلا بحرمتها لا يخرج عن العدالة ، وحينئذ فمع الجهل بالكبائر الواقعية يكون