مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٥٠

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

الباب السابع والأربعين من أبواب جهاد النفس من الوسائل .

كما أن النصوص أيضا قد اشتملت على تعديد الكبائر ، إما ابتداء ، أو بعد

تفسيرها بما أوجب الله عليه النار أو أوعد عليه النار ، أو مع جعل العنوان المذكور

أحد أفراد الكبائر ، أو مع جعل الكبائر المعدودة بعض أفراد العنوان المذكور ، وهي

في العدد مختلفة أشد الاختلاف ، ففي بعضها أنها خمس ، وفي آخر أنها سبع ، وفي

ثالث أنها تسع ، وفي رابع أنها عشر ، وأنهيت في بعضها إلى عشرين ، وفي آخر إلى

ثلاثين أو ما يزيد عليها ، وهناك نصوص أخر بمضامين أخر لا تخلو عن اضطراب

والنصوص المذكورة مختلفة في تعيين المعدود ، فنصوص السبع مثلا لا تتفق في

تعيينها ، وكذا نصوص الخمس ، إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف .

والجمع بين النصوص المذكورة بالغاء مفهوم الحصر فيها بعيد عن ظاهر

بعضها . وإن كان لا بد من الالتزام به ، أو باختلاف مراتب الكبائر في الأهمية ، وقد

تشير إليه بعض النصوص ، بل هو صريح بعضها .

كما يمكن أن يكون متعمدا لمصالح هم عليهم السلام أعلم بها ، لعل منها ما أشار إليه في

المفاتيح في كلامه المتقدم .

وكيف كان فلا مجال للخروج بنصوص التعداد بعد اضطرابها عن النصوص

الأول المتضمنة لتفسير الكبائر بأنها ما أوعد الله عليه النار ، ولا سيما مع اتفاق كثير من

نصوص التعداد في الضابط المذكور واعتضاده بما عرفت من معروفيته بين

الأصحاب .

وعلى هذا يكون الضابط في كون الذنب كبيرة أمرين :

الأول : وروده في نصوص التعداد وإن خفي وجه الوعيد فيه علينا ،

لأنهم عليهم السلام أعلم بذلك ، فإنه لا يراد بالوعيد في النصوص المتقدمة خصوص الوعيد

المفهوم بالوجه الظاهر لنا ، إذ لا أقل من كون ذلك مقتضى الجمع بين النصوص .

الثاني : أن يرد الوعيد فيه بالنار بحسب ما تصل إليه أفهامنا ، عملا بالضابط

المتقدم ، من دون فرق بين أن يكون الوعيد في الكتاب المجيد والسنة الشريفة ،