مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٥

( يشترط في مرجع التقليد أمور . . ) الأول : البلوغ ، على كلام

اعتبار الحياة ، وظاهره الاجماع على اعتبار البلوغ .

لكن في الركون إليه إشكال ، لعدم تحرير المسألة ، وعدم الابتلاء بها في

العصور المقاربة لعصور الأئمة عليهم السلام بحيث يعلم أخذ المجمعين لحكمها خلفا عن

سلف ، متصلا بعصر المعصومين عليهم السلام ليكشف عن رأيهم .

ولا مجال لاستكشافه بسيرة المتشرعة ، بعد ما ذكرنا من عدم الابتلاء به ، إذ

لعل ذلك منشأ سيرتهم ، لا لكونه من المستنكرات عندهم بما أنهم أهل دين ،

ليكشف ارتكاز الاستنكار عن كون ذلك من الواضحات الدينية المتسالم عليها

المأخوذة عن أعلام الدين ( صلوات الله عليهم ) .

بل لو فرض بلوغ الصبي مرتبة عالية من العلم ، والالتزام بالأعمال الدينية ،

والتورع والاحتياط ، فالرجوع له مما تقبله مرتكزات المتشرعة جدا ، ومع ذلك لا

مجال للبناء على الشرط المذكور ، والخروج به عن مقتضى سيرة العقلاء القريبة من

المرتكزات المتشرعية .

ولا يضر معه اشتمال بعض الأخبار على عنوان الرجل كمقبولة ابن حنظلة ،

فإنه - مع وروده في القضاء لا في الفتوى - لا يكفي في الردع عن مقتضى السيرة لعدم

ظهوره في الحصر ، كما سيأتي نظيره عند الكلام في اعتبار العقل .

هذا ، وأما الاستدلال عليه في كلامهم بما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره من كونه

محجورا عن التصرف ، ومرفوعا عنه القلم ، ومولى عليه ، وعمده خطأ ، فهو ظاهر

الوهن .

ومثله ما في الفصول من الاستدلال له : بأن عدم قبول روايته يقتضي عدم

قبول فتواه بطريق أولى .

إذ المنع من قبول روايته أول الكلام ، على أن الأولوية غير ثابتة عندهم ، فقد

منع السيد المرتضى قدس سره من قبول خبر الواحد ، وأجاز قبول فتواه ، وإن كانت الأولوية

في نفسها قريبة جدا ، لأن الرواية لما كانت من مقدمات الفتوى ، فعدم قبولها لا

يناسب قبول الفتوى جدا .