مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤٩

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

المشهور بينهم ، بل لم يجد في كلامهم اختيار قول آخر .

وعن مجمع البرهان نسبة الثاني إلى المشهور ، وهما متقاربان ، بل لا يبعد

رجوعهما لقول واحد .

وأما بقية الأقوال فلم تنسب لأحد من أصحابنا ، بل في الجواهر بعد أن نقل

حكايتها عن مفتاح الكرامة قال : ( وكأنه لم يعثر عليها لأحد من المعروفين من

أصحابنا ، وإلا لنسبه إليه ، وإن كان ظاهر قوله : ( قيل ) ينافيه ، لقضائه بالاطلاع على

القائل . لكن لعله اطلع عليه من العامة ) . وقد ذكر في مجمع البيان أن الثالث مروي عن

سعيد بن جبير ومجاهد .

هذا وقد ذكر في الجواهر أن من الأصحاب من أوكل أمر الكبائر إلى التعداد ،

فعن بعضهم أنها سبع وعن آخر أنها تسع ، وعن ثالث أنها عشر ، وعن رابع أنها اثنتا

عشرة ، وعن خامس أنها عشرون ، وعن سادس أنها أربع وثلاثون . . . إلى آخر ما

ذكره قدس سره .

وعن الدروس : ( عدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب ) .

وقال في الروضة : ( وهي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة ، وهي إلى

سبعمائة أقرب منها إلى سبعين ، وسبعة ) ، وعن الروض أنها إلى السبعمائة أقرب .

وعن المفاتيح : ( اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافا لا يرجى زواله . وكأن

المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها ) .

وكأن منشأ الاختلاف المذكور اختلاف النصوص ، ففي بعضها : أنها التي

أوجب الله عليها النار ، وفي آخر : أنها كل ما أوعد الله عليه النار .

والأول وإن كان ظاهرا في إرادة ترتب النار حتما لا بمجرد الوعيد بها ، إلا أنه

يتعين حمله على إرادة الوعيد بها - كما فهمه المشهور ظاهرا - لأنه أقرب إلى الجمع

بينهما بملاحظة عدم الاطلاع على غير الوعيد غالبا .

وتقتضيه أيضا النصوص الواردة في التوبة من الكبائر ، وأن العذاب عليها

موكول إلى مشيئة الله تعالى ، وما تضمن أن الشفاعة لأهل الكبائر من الذنوب ، فراجع