مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤٨

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

وهي التي وعد الله - سبحانه - عليها النار ( 1 ) ،

ولعله مقتضى عموم ما تقدم في الصحيح من لزوم كونه ساترا لجميع عيوبه ،

إذ لا يبعد حمله على ما يعم العيوب العرفية فتأمل .

وقد يشهد به ما تضمن لزوم الوفاء بالوعد في حسن الظاهر مثل قولهم عليهم السلام :

( من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن

كملت مروءته وظهرت عدالته . . . ) .

وما تضمن عدم قبول شهادة السائل بكفه معللا بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع

سخط ، وما تضمن عدم قبول شهادة سابق الحاج معللا بأنه قتل راحلته وأفنى زاده

وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، مع وضوح كون التعليل في الموردين غالبيا لا

يوجب العلم بالمعصية ، بل يرفع الوثوق باجتنابها لا غير .

كما أنه لو فرض كون منافيات المروءة موجبة لهتك الانسان بنحو يحرم

الاقدام عليه كانت قادحة في العدالة إن بلغت حد الكبيرة ، وقادحة في حسن الظاهر

إن كانت صغيرة ، بناء على ما أشرنا إليه من قادحية الصغائر في حسن الظاهر ، فراجع

الوجه الثاني من وجوه المناقشة في صحيح ابن أبي يعفور عند الاستدلال به على

عدم قادحية الصغائر في العدالة ، والله سبحانه ولي العصمة والسداد .

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

( 1 ) اختلفوا في ضابط الكبائر وتعيينها اختلافا شديدا ، فقيل : أنها كل ذنب

توعد الله تعالى عليه بالعذاب في كتابه العزيز .

وقيل : إنها كل ما توعد عليه بالنار بخصوصه .

وقيل : كل ذنب رتب عليه الشارع حدا وصرح فيه بالوعيد .

وقيل : كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين .

وقيل : كل ما علمت حرمته بدليل قاطع .

وقيل : كل ما ورد فيه الوعيد ، الشديد في الكتاب أو السنة .

لكن عن الكفاية ، أن الأول هو المعروف بين الأصحاب ، وعن الذخيرة أنه