مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤٦

الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة ، مع الكلام في ضابط المروءة

ولزوم المساجد ، والمشي مع الاخوان في الحوائج ، والنعمة ترى على الخادم فإنه

تسر الصديق وتكبت العدو . وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك ،

وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتهم ، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله ) .

وقد تضمنت أحاديث كثيرة تفسير المروءة بذلك وما يقرب منه ، فراجع

كتاب الحج من الوسائل الباب التاسع والأربعين من أبواب آداب السفر .

ولا يظن منهم الالتزام باعتبار ذلك في العدالة ، لوضوح عدم تحققه إلا لقليل

من الناس . ولعله لذا قال في الجواهر : ( والمروءة بهذا المعنى غير ما ذكره الأصحاب

قطعا ) والظاهر إرادة المعنى الذي ذكرناه . ولعله إليه يرجع ما في الروضة ، حيث قال :

( هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن

بخسة النفس ودنائة الهمة ) .

إذا عرفت هذا ، فقد يستدل على اعتبار المروءة . .

تارة : بأنها مقتضى إطلاق ما تضمنته النصوص من اعتبار الستر والصيانة

ونحوهما ، بل ولكف البطن والفرج واليد واللسان الذي تضمنه صحيح ابن أبي

يعفور ، لأن منافيات المروءة غالبا من شهوات الجوارح .

وأخرى : بقوله عليه السلام في الصحيح : ( والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا

لجميع عيوبه ) .

وثالثة : بأنها منافية للحياء ، وقد تضمنت النصوص أنه من الايمان ، ولا إيمان

لمن لا حياء له . وعن معاني الأخبار في تفسير بعض النصوص المذكورة : ( يعني : إن

من لم يكفه الحياء عن القبيح في ما بينه وبين الناس فهو لا يكفه عن القبيح في ما بينه

وبين ربه عز وجل ، ومن لم يستح من الله عز وجل وجاهره بالقبيح فلا دين له ) .

ورابعة : بقوله عليه السلام في مرفوع هشام بن الحكم : ( لا دين لمن لا مروءة له ، ولا

مروءة لمن لا عقل له ) ، لكن الجميع كما ترى .

لاندفاع الأول : بانصراف العناوين المذكورة إلى خصوص المحرمات

الشرعية ، لأن العناوين المذكورة لما كانت من العناوين الإضافية ، فهي في كلام