مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤٥

الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة ، مع الكلام في ضابط المروءة

هذه النصوص ، ولا يبعد عدم وجودها خصوصا مع عدم نهوض الأدلة بتعيين

الصغائر ، فإن بعض نصوص الكبائر وإن كانت ظاهرة في الحصر ، إلا أن اختلافها مانع

من حملها عليه ، كما سيأتي التنبيه له إن شاء الله تعالى .

وحينئذ فلو فرض دلالة بعض النصوص على قادحية بعض المعاصي مما لم

يثبت كونه من الكبائر كان مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح كون المعصية المذكورة

من الكبائر . ومن ثم ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن مما يثبت به كون الذنب من الكبائر أن

يرد النص بعدم قبول شهادة مرتكبه .

وبالجملة : الظاهر أن الصحيح واف بإثبات قول المشهور من عدم قادحية

الصغائر في العدالة ، فتأمل جيدا ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .

الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة ، مع الكلام في ضابط المروءة

بقي الكلام في المروءة ، ففي مفتاح الكرامة : ( والمشهور - كما في الذخيرة

والكفاية - اعتبار المروءة في عدالة الإمام والشاهد ، وفي الماحوزية نقل حكاية

الاجماع على ذلك . واحتمل في مجمع البرهان الاجماع على اعتبارها في غير

مستحق الزكاة والخمس ، وتأمل في قدح المباحات التي تؤذن بخسة النفس في

العدالة ، وفي المفاتيح : أن المشهور قدح منافيات المروءة فيها . . . ولم تذكر في

الشرائع والمختلف والارشاد والإيضاح في موضع منه . . . . ولا في زكاة الدروس ، ولا

في كلام جماعة من القدماء ) .

هذا وكأن المراد منها محافظة الانسان على ما يليق بشأنه في الأمور العرفية

واجتناب ما يعد عيبا عرفا . فعن الوسيلة : ( المسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلا في

ثلاثة أشياء : الدين والمروءة والحكم . فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن

الاصرار على الصغائر . وفي المروءة الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة

النفس وفقد المبالاة . . . ) .

وفي مفتاح الكرامة : ( ولهم في تفسيرها تعاريف متقاربة لا حاجة بنا إلى

ذكرها ) .

لكن عن الدروس : ( المروءة مروءتان : مروءة في الحضر ، وهي تلاوة القرآن ،