مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤٤

الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار

الصغائر معتبرا في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة غير معتبر في العدالة ثبوتا .

الثالث : ما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره في مبحث صلاة الجماعة من أن إطلاق

الستر والعفاف في صدرها ظاهر في قادحية الصغائر . بل هو مقتضى إطلاق كف

البطن والفرج واليد واللسان وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إجمال متعلق الكف

غير ظاهر ، لما هو المعروف من أن حذف المتعلق يقتضي العموم ، فظاهره في المقام

الكف عن كل محذور شرعي وإن كان صغيرا .

وفيه : أن ظهور الفقرة الثانية في خصوصية الكبائر صالح لصرف الاطلاق

المذكور .

ودعوى : إمكان الجمع بينهما بحمل ذكر الكبائر على مزيد الاهتمام بها ، لا

لخصوصيتها .

مدفوعة بأن مزيد الاهتمام إنما يقتضي تخصيصها بالذكر في مقام النهي عنها ،

لا في مقام التحديد بها - كما في المقام - إذ الفرق بين الشيئين في الأهمية تبعا للفرق

بينهما في الملاك لا يقتضي الفرق بينهما في الدخل في الحد . فلو فرض دخل

اجتناب الصغائر كان الاقتصار على اجتناب الكبائر موهما لخلاف المراد ، ولا سيما

بعد كونها أنسب بالمحدود ارتكازا .

بل الأنسب لأجل ذلك التنبيه على عموم الحد للصغائر ، لدفع توهم انصراف

الاطلاق للكبائر ، كما قد يظهر بالتأمل .

هذا وقد ذكره قدس سره أنه يظهر من غير واحد من النصوص منافاة ارتكاب مطلق

الذنب للعدالة .

فإن كان مراده بالنصوص المذكورة ما تقدم التنبيه عليه مما تضمن إطلاق

العفة والستر والصيانة والتدين ونحوها ، فليست هي إلا من قبيل المطلق الذي ينبغي

رفع اليد عنه بالصحيح المتقدم .

وإن كان مراده دلالة بعض النصوص على قادحية بعض الذنوب التي ثبت

كونها من الصغائر ، فتكون صريحة في خلاف الصحيح ، فلم يتهيأ لي العثور على مثل