مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤١

الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر

الخلاف في منافيات المروءة ، بل يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن ذلك ، بل

في الجواهر دعوى ظهور اتفاق القائلين بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر على عدم

قادحية الصغائر في العدالة ، نعم قد يظهر من إطلاق بعضهم لزوم ترك القبائح قادحية

الصغائر .

وكيف كان ، فقد يستدل عليه بأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر ، كما تقدم

في الآية الشريفة ، فهي كالكبيرة المكفرة بالتوبة ، فكما أن التوبة ماحية للكبائر كذلك

اجتناب الكبائر ماح للصغائر فلا أثر لها في نفي العدالة .

وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره تارة : بأن ذلك يقتضي عدم قدح الكبيرة

مع تكفيرها ببعض الأعمال الصالحة أو باستغفار بعض المؤمنين .

وأخرى : بمنافاته لاطلاق قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) .

وثالثة : بأنه يقتضي قدح الصغيرة إذا ارتكبها في حال عدم الابتلاء بالكبائر ،

بناء على أن المكفر للصغائر هو الكف عن الكبائر لا مجرد الترك ولو لعدم الابتلاء ،

كما لعله الظاهر أو المنصرف إليه من الآيات والروايات ، وهو كما ترى .

لاندفاع الأول : بأنه إنما يتجه لو ثبت التكفير فعلا ، وهو لا يخلو عن إشكال ،

والمتيقن كون الأمور المذكورة في الأدلة مكفرة اقتضاء ، أو بشروط يصعب

إحرازها . فتأمل .

واندفاع الثاني : بأن الآية الكريمة قد وردت في غير مورد من الكتاب المجيد

في مقام توقف سقوط العقاب الدنيوي أو الأخروي على التوبة ، ولو تم عمومها

للصغائر كان مقتضى الجمع بينه وبين الآية المتقدمة اختصاص ذلك بالكبائر وأن

الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر ولو مع عدم التوبة إذا لم تكن مع الاصرار . نعم ،

وردت في سورة النور لبيان توقف قبول الشهادة على التوبة . لكنها مختصة بالتوبة

من القذف الذي هو من الكبائر .

واندفاع الثالث بأن منصرف الأدلة لزوم حصول الرادع النفسي مع الابتلاء ولو

ببعض الكبائر كترك الصلاة ، لا لزوم الابتلاء بجميع الكبائر ، لوضوح ندرته .