مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤٠

الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر

إن ربك واسع المغفرة ) ( 1 )

وأما السنة فهي مستفيضة بل متواترة ، كما يظهر بملاحظة ما ورد في وجوب

اجتناب الكبائر وتعيينها والتوبة منها . وقد عقد لها في الوسائل الباب الخامس

والأربعين والسادس والأربعين والسابع والأربعين من أبواب جهاد النفس ، وهي

دالة بمجموعها بوجه لا يقبل التأويل على التقسيم المذكور ، كما يظهر لمن راجعها .

وهي لا تنافي ما دل على النهي عن تحقير الذنب والاستهانة به ، وأن أشد

الذنوب ما استهان به صاحبه ، وأنه لا كبير مع الاستغفار ، ولا صغير مع الاصرار ، وأنه

لا تنظروا إلى صغير الذنب ، ولكن انظروا إلى ما اجترأتم ، ونحو ذلك .

فإن اشتراك الذنوب في الجرأة على الله تعالى المهمة في نفسها لا تنافي

تفاوتها في أنفسها في الأهمية . كما أن تحقير الذنب قد يرجع إلى الاستهوان بما

يصاحبه من الجرأة على الله تعالى الموجب للاستخفاف بحقه ، وهو قد يكون أهم

من الذنب . بل قد يوجب التسامح فيه والازدياد منه والاصرار عليه ، وذلك محذور

زائد على أصل المعصية . بل قد يكون في كثير من النصوص المذكورة شهادة على

المدعى من انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر ، فراجع الباب الثالث والأربعين من

أبواب جهاد النفس من الوسائل .

وبالجملة : لا مجال لرفع اليد عن الأدلة المتقدمة الظاهرة أو الصريحة في كون

التقسيم المذكور حقيقيا لا إضافيا .

وربما يكون مراد القائلين بأن جميع الذنوب كبائر استحقاق العقاب عليها في

قبال قول المعتزلة بوجوب غفرانها بنحو لا يحسن المؤاخذة عليها ، كما قد يظهر من

مجمع البيان ، حيث عد القولين المتقدمين متقاربين وجعل في قبالهما قول المعتزلة ،

كما نبه له في الجواهر ، فراجع وتأمل .

الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن ظاهر الأصحاب أن المعتبر في العدالة اجتناب

( 1 ) سورة النجم 32 .