مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٤

( يشترط في مرجع التقليد أمور . . ) الأول : البلوغ ، على كلام

( يشترط في مرجع التقليد أمور . . ) الأول : البلوغ ، على كلام

مسألة 5 : يشترط في المرجع في التقليد البلوغ ( 1 ) ،

لكن في صلوح ذلك للكشف عن خروج مصطلحهم عن المعنى العرفي

الذي عرفته إشكال ، لقرب أن يكون ذلك من الاستعمالات المستحدثة .

هذا ، والظاهر أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهوم التقليد ، لعدم أخذه في أكثر

أدلة المقام ، وإنما أخذ في ما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام ، وقد عرفت ضعف

سنده ، مع أن المنصرف منه كون التقليد من آثار حجية قول المجتهد ، فيدل على

حجيتها بنفسها ، وذلك كاف في ترتب الآثار العملية عليها ولا أهمية للتقليد .

نعم ، ربما وقع في بعض كلماتهم في بيان معاقد بعض الاجماعات المدعاة

في المقام . لكن لو تم الاحتجاج بها ، أشكل حمل مرادهم على المعنى اللغوي ، أو

العرفي ، أو الاصطلاحي ، لعدم الجزم باتفاقهم على واحد منها ، ولا بوضوح حدود

كل من هذه المعاني لكل أحد حتى يعلم بمرادهم لو فرض العلم بجريهم على

أحدها ، فيتعين البناء على إجمال معقد الاجماع والاقتصار فيه على المتيقن ، ولا

يبقى أثر مهم لتحديد مفهوم التقليد ، لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا .

وحينئذ فاللازم النظر في دليل كل حكم من أحكام التقليد بنفسه ، وأنه

يقتضي الالتزام أولا .

ولا يخفى أن دليل مشروعية أصل التقليد ظاهر في حجية الفتوى بنفسها ، من

دون دخل للالتزام ، وأما بقية أحكام التقليد وتفاصيله فلعله يأتي الكلام في دخل

الالتزام فيها وعدمه عند الكلام في كل حكم بنفسه فانتظر .

( 1 ) تقدم عند الكلام في أدلة التقليد أن اللازم في المقام الرجوع إلى سيرة

العقلاء ما لم يثبت الردع عنها ، ومن الظاهر عدم أخذ البلوغ في موضوع الحجية

عندهم ، فلا بد في اعتباره من دليل صالح للردع ، وليس هو إلا الاجماع المدعى .

قال شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في التقليد : ( يعتبر في المجتهد أمور : البلوغ ،

والعقل ، والايمان ، ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة . . . ) ثم شرع في ذكر الخلاف في