مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣٦

الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور

الأصوليين ، إلا أنه قد يظهر من بعض الكلمات أن المراد به هو الطريق الموجب

لثبوت الشئ تعبدا ، وهو الحجة الظاهرية .

وظاهر إطلاق المعرف في كلام العرف إرادة المعنى الأول ، إلا أن ما يوجب

معرفة الشئ والعلم به قد يكون هو العلم بلازمه الخارجي ، كالعلم بالدخان

الموجب للعلم بالنار ، وقد يكون هو العلم بأجزائه وشروطه الخارجية لو كان مركبا

خارجيا ، كالعلم بالخل والسكر والمزج والغليان الموجب للعلم بالسكنجبين ، وقد

يكون هو العلم بمقوماته المفهومية أو لوازمها لو كان مفهوما منتزعا بسيطا

والمعرف في الحقيقة في الجميع هو العلم بالأمور المذكورة لا نفسها ، وربما يطلق

عليها نفسها تسامحا .

نعم ، في القسم الثالث قد تكون الأمور المذكورة بنفسها معرفا منطقيا .

فالمعرف المنطقي ليس من أفراد المعرف اللغوي ، بل العلم به من أفراده .

إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر السؤال والجواب في الرواية إرادة المعرف

اللغوي ، وخصوصية المقام تشهد بكون ما تضمنه الجواب هو القسم الثالث من

المعرف ، لوضوح عدم كونها لوازم خارجية للعدالة مباينة لها ، ولا أجزاء خارجية

لها ، لكون العدالة أمرا بسيطا ، فتعين كون العدالة منتزعة من هذه الأمور ، حتى يكون

العلم بهذه الأمور سببا للعلم بها ، وهو المناسب لبقية نصوص المقام الظاهرة في بيان

ما هو المعتبر واقعا ، لا في بيان ما يكون طريقا إليه شرعا أو لازمه خارجا .

وأما حمل السؤال على إرادة المعرف الأصولي بالمعنى المتقدم ، فهو بعيد

عن ظاهر الرواية جدا ، لعدم معهودية استعماله فيه عرفا .

نعم ، ظاهر قوله عليه السلام بعد ذلك : ( والدلالة على ذلك كله . . . ) إرادة المعرف

بالمعنى المذكور ، لظهوره في جعل الطريق في فرض احتمال وجود العيوب

القادحة ، كما لا يخفى .

وبما ذكرنا يظهر الاشكال في ما ذكره غير واحد في المقام ، ولا مجال لتفصيل

الكلام فيه ، فراجع وتأمل جيدا .