مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣٥

الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور

الفاعل المتصف بها ، وهو إنما يتم مع فرض كون الترك مستندا للدواعي الإلهية

المحبوبة للشارع والتي هي المنشأ لقبح الفعل وحسنه ، وأما الترك المجرد عن ذلك

فهو لا يقتضي إلا الحسن الفعلي .

وأما الثالث فلأن العادل من الصفات المشبهة المبنية على الثبوت بحيث

يكون كالطبيعة الثانوية لشخص ، كالكريم والشجاع ، لا من أسماء الفاعلين المتضمنة

لحدوث المبدأ ومجرد تحقق النسبة بينه وبين الذات .

نعم لا يضر في الصدق الخروج عنه لطوارئ مانعة إذا كان الخروج على

خلاف مقتضى الوضع الطبيعي للشخص وشذوذا عنه ، على ما يأتي توضيحه .

ويشهد بجميع ذلك - أيضا - ما تضمنته النصوص الكثيرة الواردة في

الشهادات من اعتبار كون الشاهد خيرا مرضيا عفيفا صائنا صالحا مستورا ونحو

ذلك ( 1 ) . من العناوين التي تصدق بالنحو الذي ذكرنا .

الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور

وأظهرها في ذلك صحيحة ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف

عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : ( ( أن تعرفوه بالستر

والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله

عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير

ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين

ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك . . . ) ( 2 ) .

ودعوى : ظهورها في بيان طريق إحراز العدالة لا في شرح مفهومها ، خلاف

الظاهر جدا .

وتوضيح ذلك : أن المعرف لغة وعرفا هو سبب المعرفة ، وهو ما يوجب العلم

الحقيقي بالمعرف ، وباصطلاح المنطقين هو الحد والرسم ، ولا يستعمل باصطلاح

( 1 ) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل ج 18 ، كتاب الشهادات ، باب 26 ، حديث 2 و 5 ، وباب 29 ، حيث 3 ، وباب 34 ، حديث 1 ، وباب 41 ، حديث 5 و 02 و 23 وغيرها ، وباب 51 ، حديث 1 وغيرها ( 2 ) الوسائل ج 18 ، ص 288 ، باب 41 من أبواب كتاب الشهادات 1 .