مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣٤

مفهوم العدالة

وكأن منشأ شدة الخلاف بينهم في المقام وإطالة النقض منهم والابرام - كما

يظهر من الجواهر وغيره - هو تخيل أن مراد القائلين بالملكة هو لزوم قوتها بنحو

يمتنع أو يعسر الوقوع في جميع المعاصي على كل حال ، أو مرادهم لزوم إحرازها

بالعلم بسبب المعاشرة والمخالطة الموجبة للاطلاع على الخفايا والبواطن ، وتخيل

أن مراد القائلين بترك المعاصي مجرد تركها ولولا لداع إلهي ، أو لداع إلهي ليس له

بنحو من الاستحكام والثبوت ، وتخيل أن مراد القائلين بحسن الظاهر أو بعدم ظهور

الفسق كون ذلك هو مفهوم العدالة ثبوتا .

فإن وضوح بطلان الأمور المذكورة ومنافاتها للأدلة وشدة الخلاف العملي

بينها يوجب استهجان القول بها وشدة النكير على القائل .

مع أن المظنون قويا تقارب مراد الكل ورجوعه إلى أمر واحد ، وهو كون

العدالة من الأمور الواقعية الراجعة إلى غلبة ترك المعاصي بسبب الدواعي الإلهية

الكامنة في النفس التي لها نحو استحكام فيها ، ويكفي إحرازها بالطرق الشرعية التي

تقدم الكلام فيها في المسألة التاسعة عشرة .

إذا عرفت هذا ، فيكفي في الدليل على ما ذكرنا في مفهوم العدالة أدنى نظر

وتأمل في المرتكزات والأدلة ، فإن مرجع ما ذكرنا إلى أمور ثلاثة . .

الأول : ترك المعاصي .

الثاني : استناد الترك عند الابتلاء بالمعصية إلى الدواعي الإلهية .

الثالث : استحكام الدواعي المذكورة وغلبة تأثيرها .

أما الأول فلأن العدالة لغة الاستقامة والقصد وعدم الجور ، وهي من الأمور

الإضافية المختلفة باختلاف الأعراف ، فلا بد من حملها في كلام الشارع على

الاستقامة بنظر الشارع ، وذلك إنما يكون باتباعه وعدم الخروج عن الطريق الذي

رسمه لعباده .

وأما الثاني فلأن من المرتكز أن العدالة ليست من الصفات المشتملة على

الحسن الفعلي فقط ، بل هي متضمنة مع ذلك للحسن الفاعلي بنحو تقتضي مدح