مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣٣

مفهوم العدالة

الأول : أنه إن أريد بالملكة ما تقتضي الانبعاث لترك المعاصي وإن لم توجبه

فعلا لوجود المزاحم من الشهوة والغضب كان القول الخامس أخص من هذه

الجهة ، وإن أريد بها ما يوجب فعلية الانبعاث لقوتها وعدم تأثير المزاحم مهما كان

قويا كان القول الخامس أعم ، ضرورة أن ترك المعاصي قد يكون لعدم المزاحم أو

لضعفه بنحو لو فرض وجود المزاحم أو قوته لوقع المكلف في المعصية .

الثاني : أن ترك المعاصي قد لا يكون مسببا عن الملكة الرادعة ، بل لوجود

الصوارف النفسية عن الحرام أو لعدم تهيئه .

لكن يندفع الأول - بعد معلومية أن مراد القائلين بالملكة ما توجب فعلية

الانبعاث ، لا مجرد المقتضي له - : بأن من القريب أن لا يكون مراد القائلين بالملكة

هي الباعثة لترك جميع المعاصي على كل حال ، لمساوقتها للعصمة وعدم تحققها إلا

للأوحدي ، فكيف يمكن توهم إناطة الأحكام العملية الكثيرة بها ، بل مرادهم بها هي

الموجبة لغلبة ترك المعاصي ولو لعدم الابتلاء ببعض المحرمات أو لضعف

المقتضي لها ، بنحو تكون الملكة مؤثرة بالفعل غالبا ومقتضية للعزم على ترك

المعاصي وإن كانت ضعيفة في نفسها مغلوبة عند قوة المزاحم .

ويندفع الثاني : بأن من القريب جدا أن يكون مراد أهل القول الخامس هو

اجتناب المعاصي من حيث كونها معاصي ، بنحو يكون عنوان المعصية دخيلا في

اجتنابها ، وهو ملازم لوجود داع نفسي للترك خصوصا مع ابتلاء المكلف بالمعاصي

وبالدواعي الشيطانية المقتضية للمعصية ، فإن تجنب المعاصي حينئذ لا يكون إلا مع

قوة الدواعي الإلهية النفسية المقتضية للطاعة . بل صرح بعض مشايخنا بأنه لا بد من

استناد الترك للخوف من الله سبحانه وتعالى بنحو مستحكم في النفس ، بحيث يكون

ذلك طبيعة ثانية للمكلف ، ومن القريب جدا أن يكون مراد القائلين بالملكة هو

الداعي النفسي المذكور وليس أمرا وراء ذلك .

وعليه فلا فرق بين القولين عملا ، وإنما الفرق بينهما لفظي صرف أو مفهومي

فقط ، وهو مما لا ينبغي الاهتمام به في ما نحن فيه .