مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣٢

مفهوم العدالة

وكيف كان ، فالمستفاد من كلماتهم تحديد العدالة . .

تارة : بأنها ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد والمفيد

والشيخ في الخلاف وظاهر المبسوط ، وعن شهادات السرائر تفسير العدالة في

الدين بذلك أيضا .

وأخرى : بأنها حسن الظاهر ، كما هو المحكي عن جماعة ، بل عن محكي

كاشف الغطاء في حاشية المعالم الاجماع على أن المراد بها ذلك في كل مقام

اشترطت فيه ، وعن شرح المفاتيح أنه لم يستحضر الخلاف فيه إلا من ابن الجنيد .

وثالثة : بأنها الملكة الباعثة على اجتناب المعاصي الكبيرة أو مطلق المعاصي

أو مع اجتناب منافيات المروءة ، وهو المحكي عمن عرفت .

ورابعة : بأنها اجتناب المعاصي عن ملكة ، كما عن المفيد في المقنعة .

وخامسة : بأنها اجتناب المعاصي من دون أخذ الملكة فيها ، كما عن الحلي في

باب الجماعة ، واختاره بعض مشايخنا .

ولا ينبغي الريب في بطلان الأولين ، لما هو المعلوم من اجتماعهما مع

ارتكاب المعصية واقعا الموجب للفسق بلا إشكال . فلو كانت العدالة ثبوتا تابعة لهما

لزم اجتماع الفسق والعدالة ، مع وضوح التضاد بينهما .

ولعل مراد القائل بهما كونهما طريقا لاحراز العدالة شرعا ، كما هو مقتضى

الجمع بين أدلتهما وأدلة شرح العدالة .

ولعل ذلك هو مقتضى الجمع بين كلماتهم في المقام ، بل ظهور بعضها أو

صراحته ، فيكون القولان المذكوران أجنبيين عن محل الكلام راجعين إلى ما تقدم

في المسألة التاسعة عشرة من الكلام في طرق إثبات العدالة .

كما أن من الظاهر عدم الفرق بين الثالث والرابع عملا وتطابقهما موردا ،

وليس الفرق بينهما إلا مفهوميا لا ينبغي الاهتمام به في مثل المقام مما يتعلق بمقام

العمل .

وأما الفرق بين القول بالملكة والقول الخامس فقد يبدو عمليا من وجهين . .