مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣١

مفهوم العدالة

على الأحوط وجوبا ( 1 ) ، حتى يتعين الحكم .

مفهوم العدالة

مسألة 28 : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد ( 2 ) ، عبارة عن

الملكة ( 3 ) ،

اختلاف المجتهدين لا غير .

( 1 ) بل الأظهر مع القدرة على الفحص من المجتهد ، لعدم جواز الرجوع

للبراءة في حق العامي حينئذ ، كما لا يجوز الرجوع لغير المقلد من المجتهدين مع

احتمال المخالفة بناء على ما تقدم في المسألة الثامنة .

وأما مع تعذره فلا يبعد جواز الرجوع لمجتهد آخر الأعلم فالأعلم . ومع

تعذره يبتني الكلام في الرجوع للاحتياط أو البراءة على ما تقدم من الأصل عند

اختلاف المجتهدين ، وأنه هل يجوز الرجوع للأصول الترخيصية حينئذ .

ولا يبعد جواز الرجوع للبراءة مع الشك في التكليف ، لعدم المانع وهو العلم

الاجمالي ، لقلة مثل هذه المسألة فراجع ما تقدم في المسألة السابعة وغيرها ، وتأمل

جيدا .

( 2 ) الظاهر أنه قدس سره بصدد بيان العدالة التي هي موضوع الأحكام الشرعية من

إمامة الجماعة وقبول الشهادة ونحوهما ، ولا خصوصية عنده قدس سره لما يعتبر في مرجع

التقليد ، وهو الذي يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

وإن كان لا يبعد اختصاص مرجع التقليد بخصوصية يأتي التنبيه إليها إن شاء

الله تعالى بعد الكلام في مفهوم العدالة .

( 3 ) كما نسب إلى العلماء ، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور بين الأصحاب ،

وعن مجمع البرهان أنه مشهور بين عامة العامة والخاصة .

لكن في الجواهر : ( ولعل المراد المتأخرون ، وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم

يأخذ أحد منهم ذلك في تعريفهم . بل في الكفاية وعن الذخيرة لم أعثر على هذا

التعريف لغير العلامة ) .