مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٣٠

إذا تعارض الناقلان للفتوى

وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما ( 1 ) ، وإن تساويا في الوثاقة عمل

بالاحتياط ( 2 ) ،

لأنه من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل .

( 1 ) يظهر منه قدس سره أن الوجه فيه عموم أدلة الترجيح بالأوثقية في الأخبار للمقام ،

لرجوع الأخبار فيه إلى الأخبار بالحكم الكلي ، نظير ما تقدم منه في أواخر المسألة

التاسعة عشرة من ثبوت العدالة بخبر الثقة .

والذي ينبغي أن يقال : أن الترجيح بالأوثقية إن كان منشؤه أخبار الترجيح ،

فهي قاصرة عن شمول محل الكلام ، لاختصاصها بالتعارض في الحديث والرواية

ونحوها من العناوين المختصة بنقل سنة المعصوم وما هو من شؤونها كبيان موردها

دون المقام ، وإن كان منشؤه بناء العقلاء على ترجيح الأوثق عند التعارض كان شاملا

لمحل الكلام بلا إشكال .

هذا ، والظاهر هو الثاني ، كما تقدم نظيره في المسألة المذكورة .

نعم ، لا بد من كون الأوثقية بمقدار معتد به ، وإلا كان إعمال قواعد التعارض

متعينا ، كما تقدم نظيره في الأعلمية .

ثم إن ظاهر غير واحد أنه مع العمل بمتأخر التاريخ أو بالأوثق فلا يحتاج

للفحص حتى مع التمكن منه .

لكن الظاهر اختصاص ذلك بتعذر الفحص ، ويجب الفحص مع تيسره

بالوجه المتعارف ، لوجوب تعلم الأحكام المقتضي لوجوب الفحص عنها مع

الاعتداد باحتمال خطأ الحجة ، لوجوب استفراغ الوسع فيها .

ولا سيما مع عدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح المذكور مع التمكن من

الفحص . فتأمل .

( 2 ) وليس له اختيار أحدهما ، لأصالة التساقط مع التعارض الموجب لعدم

الحجة في البين ، ولا دليل على التخيير في المقام ، إذ المتيقن من الاجماع ثبوته مع