مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٢٩

إذا تعارض الناقلان للفتوى

إذا تعارض الناقلان للفتوى

مسألة 27 : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ

واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ ( 1 ) ،

بالنسبة إليه .

وفيه : أنه لو كان الوجه لوجوب الاعلام في القطعي كون الفتوى

الأولى خلاف الحق والصواب ، لجرى مع الظني ، لعدم الفرق بين العلم

الحقيقي وقيام الحجة في لزوم العمل وترتيب أثر الواقع .

وإن كان الوجه في عدم وجوب الاعلام مع الظني كون المقلد معذورا ، فلا أمر

بالمعروف بالنسبة إليه ، لجرى في القطعي ، لأن قطع المجتهد لا ينافي شك العامي

واستصحابه وعذره .

فالعمدة في وجوب الاعلام ما عرفت ، وهو يجري في القطعي والظني بعد

فرض حجيته ، فلاحظ .

( 1 ) لعدم معارضة الأول له ، ليسقط عن الحجية . ومن هنا يكون حاكما على

استصحاب عدم عدوله وبقائه على فتواه التي نقلها الأسبق تاريخا . ومنه يظهر عدم

الفرق بين كون الفتوى في الزمان السابق منقولة بخبر الثقة وكونها معلومة ، إذا العلم

بها لا ينافي العدول الذي اقتضاه خبر الثاني .

اللهم إلا أن يقال : لا ينحصر الوجه في عدم العدول بالاستصحاب ، بل لعله

يشكل الاعتماد عليه فيه ، كما سبق في المسألة الثانية والعشرين .

بل هو مقتضى بناء العقلاء على عدم عدول صاحب الرأي عن رأيه ، وحينئذ

فيعارض أصالة عدم الخطأ والغفلة من الناقل الآخر أو من المجتهد في بيان الحكم

له ، لكونهما معا أصلين عقلائيين لا حكومة لأحدهما على الآخر .

ودعوى : بناء العقلاء على ترجيح أصالة عدم الخطأ على أصالة عدم العدول ،

غير ظاهرة بوجه معتد به .

نعم ، لو فرض إخبار الناقل بالعدول فلا إشكال في رفع اليد عن أصالة عدمه ،