مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٢٧

الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي

خصوصا إذا كان ما اعتمد عليه حجة في حقه ، لعدم الداعي له حينئذ للرجوع للطرق

المذكورة . إلا أن يكتفي بالتمكن العقلي ، لامكان اطلاعه صدفة على الواقع بلا

إشكال .

لكن لا يظن من أحد الالتزام به ، كيف ولازمه عدم وجوب الافتاء عند

الاستفتاء ، لامكان اطلاع العامي على الحكم من طريق آخر ولو صدفة .

الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي

ثم إن المتيقن من أدلة المقام وجوب الاعلام مع استلزام الخطأ فوت التكليف

الإلزامي ، وأما في غير ذلك - كما لو أفتى بالحرمة في مورد الإباحة ، أو بالإباحة في

مورد الاستحباب - فقد يدعي عدم وجوب الاعلام بالخطأ ، لقصور الأدلة المتقدمة

عنه .

وهو مسلم في آية النفر ، لاختصاصها بالانذار الذي لا يجري في بيان الأحكام

غير الالزامية التي لا تستلزم العقاب .

وأما آية الكتمان فلا وجه لقصورها ، لأن الحكم غير الإلزامي - إباحة كان أو

غيرها - من الهدى الذي بينه الله في الكتاب .

ودعوى : أن سبب الهداية هو الأحكام الالزامية فحسب - كما ذكره بعض

مشايخنا - كما ترى ، إذ ظاهر الهدى في المقام ما هو الحق من أمور الدين التي بينها الله

في الكتاب ، وهو يعم جميع الأحكام .

وكذا ما ذكره من أن عدم وجوب تعلم الأحكام المذكورة - لأن وجوبه من

الأحكام الطريقية مقدمة للامتثال غير اللازم في الأحكام غير الالزامية - ملازم لعدم

وجوب تعليمها إذ لا منشأ للملازمة ، ولا سيما بعد كون الغرض من التعليم حفظ

الدين من الاندراس وتتميم الغرض من جعل الأحكام وتبيانها في الكتب ، فلو جاز

اخفاء الأحكام المذكورة لم يتحقق الغرض من جعلها وبيانها .

نعم ، لا إشكال في عدم عموم وجوب بيانها لسيرة العلماء على عدم الاهتمام

بها كالأحكام الالزامية ، إلا أن المتيقن من ذلك ما إذا لم يهتم الجاهل بتحصيلها ، أما مع

اهتمامه بها وطلبه لها - كما هو المفروض في المقام - فلا يبعد البناء على وجوب

الاعلام ، لعدم وضوح المخرج حينئذ عن عموم الآية . فتأمل .

هذا ، مع أنه لا يبعد أن يتمسك لوجوب الاعلام في المقام بما تضمن بأن