مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٢٥

أدلة وجوب تبليغ الأحكام وتحديد التبليغ الواجب

كما يناسبه قوله تعالى : ( من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ) ، وقوله

سبحانه : ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب

الرحيم ) ، لاشعار الأول بعلة الحكم ، وظهور الثاني في توقف التوبة على التبيين

المشعر أو الظاهر في كون المحرم مجرد عدم البيان ، لا خصوصية الكتمان .

ولعل ذكر الكتمان لمناسبته لمورد الآية ، بناء على نزولها في علماء أهل

الكتاب تنبيها لشدة جرمهم ، لابتناء عدم البيان منهم على الكتمان والاهتمام بإخفاء

الحق .

نعم ، لا يبعد انصراف الآية وغيرها من أدلة المقام عما لو كان الجاهل في مقام

الاعراض عن الواقع وعدم الاهتمام بمعرفة الحكم ، كما تقدم ويأتي ، ولا يكفي

مجرد عدم كونه في مقام الاستعلام لغفلته ولو تقصيرا .

ومما ذكرنا يظهر أن هذه الآية أعم من آية النفر مطلقا لا من وجه .

كما أن الظاهر أنها أعم من بقية أدلة المقام التي أشرنا إليها ، إلا أن ذلك لا

يقتضي تخصيصها بها ، لعدم التنافي بينها بعد اتفاقها معها في الاثبات .

إذا عرفت هذا ظهر وجه الاستدلال بهذه الأدلة على وجوب الاعلام بالخطأ

في المقام ، لاطلاق آية الكتمان . بل حيث يكون الجاهل في مقام العمل والاهتمام

بالواقع فهو يدخل في المتيقن من الآية . كما أنه لو كان المخبر ثقة عند الجاهل كان

قوله حجة في حقه ، فيدخل في آية النفر .

نعم ، الأدلة المذكورة كما تقتضي وجوب الاعلام من المخبر الأول ، كذلك

تقتضي وجوبه من غيره ممن يعلم الحكم ، ومن ثم استدل بها سيدنا المصنف قدس سره

في المقام .

لكن ذكر بعض مشايخنا أنه لا مجال للاستدلال بالأدلة المذكورة في المقام ،

لأن المراد من وجوب التبليغ فيها بيان الأحكام بنحو يتمكن العامي من الوصول إليه

حتى لا يندرس الدين ، وذلك بمثل طبع الرسالة العملية والتهيؤ للافتاء ، لا بايصال

الحكم لكل فرد فرد من المكلفين بتحري أماكنهم وملاحقتهم بأشخاصهم ، ليجب

تنبيه الجاهل بخطأ البيان الواصل إليه سابقا في المقام ، لعدم دلالة الأدلة المذكورة

على ذلك ولم يلتزم به الأئمة عليهم السلام فضلا عن غيرهم ، وإنما وجب على