مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٢٤

أدلة وجوب تبليغ الأحكام وتحديد التبليغ الواجب

وأما آية الكتمان فهي ظاهرة في وجوب البيان للجاهل مطلقا سواء كان جهله

عذرا أم لا ، سواء كان اخبار العالم حجة في حق الجاهل أم لا ، بل كان يعمل عليه غفلة

عن عدم حجيته ، أو لكونه مثيرا للاحتمال المقتضي للاحتياط وإن لم يكن لازما .

بل مقتضى إطلاقها وجوب البيان حتى مع العلم بعدم ترتب العمل إذا كان

يترتب عليه بعض الفوائد المرغوبة للشارع ، مثل عدم ضياع الحق ، أو صيرورته

موردا للاحتمال المستدعي للنظر والفحص ، أو إقامة الحجة على من ليس في مقام

التمرد ابتداء وإن علم بتسامحه عن الامتثال ، لاستثقاله له بعد العلم .

نعم ، لو فرض كونه في مقام التمرد على الحق قبل الاعلام والاعراض عنه

ابتداء - حيث لا يزيد البيان في إقامة الحجة عليه ، لقيام الحجة عليه بتمرده - أو كان

معتمدا في العمل على طريق آخر ولا يترتب على الاعلام إلا مجرد معرفة رأي

المخبر أشكل شمول الاطلاق له ، فإن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي

كون تحريم الكتمان بلحاظ ما يترتب على البيان من الفوائد ، لا لكونه مطلوبا تعبدا ،

ولا يبعد انصراف جميع أدلة المقام عنه ، كما سيأتي .

ثم إن ظاهر سيدنا المصنف قدس سره اختصاص الآية بما إذا كان الجاهل في مقام

الاستعلام ومعرفة الواقع وإن لم يتحقق منه السؤال ، لغفلته عنه ، وكأنه لعدم تحقق

الكتمان بمجرد عدم البيان ، بل لا بد معه من كون الكاتم في مقام الاخفاء والتستر بما

عنده ، وهو إنما يكون مع كون الجاهل في مقام الاستعلام والاهتمام بتحصيل الواقع ،

دونما لو لم يكن كذلك .

لكن هذا - لو تم - اقتضى عدم وجوب البيان إذا لم يكن العالم في مقام الاخفاء

والتستر وطمس اعلام الحق ، بل كان عدم البيان لانشغاله ، أو لاستثقال تفهيم الجاهل

أو لنحو ذلك مما لا يرجع إلى الاهتمام بإخفاء الواقع وتضييعه . ولا يظن

منه قدس سره الالتزام به .

فالانصاف : أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي إلغاء خصوصية الكتمان فإن

المنسبق عرفا أن تحريم الكتمان في الآية ليس لملازمته لمعاداة الحق والاهتمام

بطمسه والرغبة في ضلال الناس ، بل لملازمته لضياع الحق وانطماسه المنافي

للغرض من بعث الرسل وبيان الأحكام في الكتب .