مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٢٣

أدلة وجوب تبليغ الأحكام وتحديد التبليغ الواجب

بل قد يدعى جواز تعمد الأشباه والتغرير بنحو لا يستلزم الكذب من تورية

ونحوها .

وإن كان قد يشكل بأنه نظير التدليس في الشهادة مما تأباه المرتكزات جدا ،

بل المسؤول من سنخ الأمين ، فتغريره مناف لأمانته ارتكازا ، والأمر محتاج إلى تأمل .

أدلة وجوب تبليغ الأحكام وتحديد التبليغ الواجب

ثم إنه قد يستدل على وجوب التنبيه على الخطأ بما دل على وجوب تبليغ

الأحكام ، كآيتي النفر والكتمان ، وغيرهما مما تضمن وجوب بذل العلم لأهله

وحرمة كتمانه عنهم ، وأن الله تعالى لم يأخذ على الجهال أن يطلبوا العلم حتى أخذ

على العلماء أن يبذلوه .

وحيث كان الاستدلال المذكور موقوفا على معرفة مقدار التبليغ الواجب كان

المناسب الكلام في مفاد الأدلة المذكورة ، فنقول :

المستفاد من آية النفر وجوب الانذار في كل مورد يكون حجة موجبا للحذر ،

سواء كان الجهل عذرا أم لا ، ومجرد وجود الداعي الفعلي للحذر في الصورة الثانية

في الجملة لا يوجب قصور الآية عن ايجاب الانذار ، خلافا لما يظهر من سيدنا

المصنف قدس سره .

لأن جعل الحذر غاية للانذار ليس لوجوبه من باب الاحتياط الناشئ عن

الاحتمال ، ليقصر عما إذا كان واجبا قبله ، لفرض عدم كون الجهل عذرا ، بل للكفاية

عن حجية الانذار ، التي لا تنافي سبق وجوب الحذر عقلا ، لعدم كون الجهل عذرا ،

فهي تدل على وجوب الانذار في كل مورد يكون حجة .

على أن عدم كون الجهل عذرا إنما يستلزم وجود الداعي العقلي مع الالتفات

لا مع الغفلة وإن كانت عن تقصير ، فإن الغفلة المذكورة وإن لم تمنع من العقاب

عقلا ، إلا أنها لا توجب حدوث الداعي العقلي الراجع إلى وجوب الحذر عقلا ،

لتوقفه على الالتفات ، فلاحظ .

ثم إن الفرق بين الوجهين يظهر فيما لو كان الجاهل مقصرا وخبر المنذر حجة

عليه ، وفيما لو كان الجاهل معذورا وخبر المنذر ليس حجة عليه إلا أنه مثير

للاحتمال الموجب للفحص والاحتياط ، فعلى ما ذكرنا يجب الانذار في الصورة

الأولى دون الثانية ، وينعكس الأمر على ما ذكره قدس سره .