مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٢١

حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد

كالتشجيع والترغيب ، فضلا عن مجرد التغرير والأشباه إذا لم يستلزم الكفر المحرم ،

كما لو أظهر أنه يغتسل بالماء المتنجس ليتخيل الغير أنه طاهر فيغتسل به ، مع أنه لا

يريد في الواقع إلا تبريد جسمه به .

بل من البعيد جدا الالتزام بحرمة التسبيب في مثل إخبار العامي بفتوى مقلده

مع علم المخبر أو قيام الدليل عنده على خطئها ، وفي مثل الترغيب في بعض

المستحبات ببيان كبرياتها وإن حرمت على خصوص شخص لجهله بكونه فاقدا

لشرائطها بنحو الشبهة الموضوعية ، بأن يبين فضل كنس المسجد لجماعة يعلم أن

فيهم جنبا يجهل جنابته ، فيكون بيانه سببا في دخوله للمسجد وغير ذلك .

فالظاهر أن حرمة التسبيب بخصوصيته تحتاج إلى دليل خاص ، مثل ما دل

على عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا مع الاعلام بنجاسته ، وما ورد في حرمة

الإعانة على قتل المؤمن ولو بشطر كلمة وغير ذلك ، ولا مجال للبناء على عموم

الحرمة فيه .

نعم ، قد يستدل على حرمة التسبيب في خصوص المقام وهو التضليل

والأشباه في بيان الأحكام الكلية بما تضمن أن المفتي ضامن ، وأن على من أضل قوما

وزرا مثل وزرهم ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : ( كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في

حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلما سكت قال

له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا ، فأعاد المسألة

عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال

أبو عبد الله عليه السلام : هو في عنقه ، قال أو لم يقل ، وكل مفت ضامن ) ( 1 ) ، فإن الضمان ظاهر

في تحمل تبعة العمل ووزره .

وصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : ( من علم باب هدى فله

مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا ، ومن علم باب ضلال كان

عليه مثل أوزار من عمل به ، ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا ) ( 2 )

.

( 1 ) الوسائل ج 18 ، ص 161 ، باب 7 من أبواب آداب القاضي ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 11 ، ص 436 ، باب 16 من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث 2 .