مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٩

حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد

حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد

مسألة 26 : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه

إعلام من سمع منه ذلك ( 1 ) ،

وقد صرح قدس سره في كتاب الصوم بسقوط الحكم أيضا إذا فقد بعض

الشرائط غفلة من الحاكم ، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن

فسقهما أو عن اعتبار عدالة الشاهد ، كما صرح في مباحث الاجتهاد بانصراف إطلاق

نفوذ الحكم عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط عمدا أو سهوا أو

نسيانا .

والعمدة في جميع ذلك : أن ما تضمنته نصوص النصب من اعتبار كون الحاكم

ممن نظر في الحديث وعرف الحلال والحرام ، ظاهر في اعتبار استناد الحكم

إلى المعرفة الناشئة من الأدلة الشرعية بالنحو المعتبر شرعا ، فمع عدم استناد

الحكم يكن للمعرفة أو عدم استناد المعرفة للأدلة الشرعية بالنحو المعتبر شرعا لا

تنهض الأدلة باثبات نفوذ الحكم وإن كان ذلك ناشئا عن الغفلة من الحاكم ، فإن الغفلة

إنما تقتضي معذوريته ، وهو لا ينافي خروجه عن أدلة النفود .

هذا ، وقد عرفت من مفتاح الكرامة حمل ما ذكروه من جواز النقض على

خصوص ذلك . وهو إن توجه في بعض كلماتهم لا مجال له في جميعها ، خصوصا

كلام الشرايع المتقدم ، فلاحظ .

( 1 ) هذا ظاهر بناء على عموم حرمة التسبيب للحرام ، إما لأن استناد الفعل إلى

السبب أقوى ، فنسبه الفعل إليه أولى .

أو لما ذكره بعض مشايخنا من أن المرتكزات العرفية تقتضي حرمة التسبيب

للحرام كما يحرم مباشرته ، فإن بيان الحكم على خلاف الواقع سبب في وقوع الحرام

من الجاهل ، فيحرم .

وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها

لو كانت عمدا ، والمفروض خلافه ، وترك الاعلام الذي هو محل الكلام غير مستند

إليه العمل .