مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٨

الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط

أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته ( 1 ) .

حجيته مشروطة بعدم ظهور الخطأ .

نعم ، لو كان نفوذ الحكم متقوما بحجيته ، كما في الحكم بالهلال ابتداء من

دون تعلق الخصومة به - بناء على نفوذ حكم الحاكم فيه - اتجه اختصاصه بما إذا لم

يعلم بخطئه ، لامتناع جعل الحجية مع العلم ، كما ذكره قدس سره .

بل لا يبعد البناء على عدم حجيته في حق من ثبت عنده خطأ المستند ،

كما لو علم بخطأ البينة في دعوى الرؤية ، وإن احتمل وجود الهلال واقعا . وكذا مع

ظهور الخطأ في الاستناد ، كما لو اعتمد على الشياع الظني إذا لم يكن حجة عند

المكلف ، أو على شهادة الفاسق باعتقاد عدالته ، وغير ذلك مما يرجع إلى الخطأ في

الحكم الكلي أو الموضوع الخارجي .

لخروج جميع ذلك عن المتيقن من حجية الحكم حينئذ ، لانحصار الدليل

عليه بالنصوص المتقدمة بناء على أن جعل الفقيه قاضيا يقتضي توليه جميع مناصب

القضاة ومنها الحكم بالهلال . ولا إطلاق لها يقتضي حجية الحكم في حق كل أحد ،

والمتيقن من سيرتهم على الحجية ما عدا الصور المذكورة ، وهذا بخلاف إطلاق

جعله قاضيا في الخصومة ، فإنه ملازم لفصل الخصومة بحكمه ، كما تقدم .

ولا مجال للتمسك باطلاق قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة : ( فإذا حكم

بحكمنا . . . ) فإنه وإن كان ظاهرا في الحجية ، إلا أنه مختص بالقضاء في الخصومات ،

ومنزل على خصوص موارد الشبهات الحكمية التي لهم : فيها حكم ، ومرجع

الحجية فيه إلى حجية قول العالم في حق الجاهل ، كما تقدم في المسألة الحادية

والعشرين .

نعم لا يبعد البناء على صحة الحكم عند الجهل بحاله ، كما تقدم .

هذا ومما تقدم في المسألة السابقة يظهر عدم كون الحكم في الهلال من

وظائف الحاكم ، فهو خارج عن محل الكلام .

الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط

( 1 ) كما لو قصر في الفحص عن الأدلة ، فإن الحكم مع التقصير المذكور

موجب لفسق الحاكم الموجب لعدم أهليته للحكومة شرعا .