مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٧

يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه

إلا إذا علم مخالفته للواقع ( 1 ) ،

به ، بنحو لا يبقى موضوع لحكم الثاني كما ذكرنا . ولا يبعد كون نظرهم في هذه

الفروع للمنصوب الخاص ، فلا ينافي ما ذكرنا .

يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه

ثم إن ما ذكرنا من عدم جواز نقض الحكم لا يشمل نقض الحاكم لحكم

نفسه عند ظهور خطئه له ، لانصراف دليل نفوذ الحكم عن الحكم الذي يظهر خطؤه

للحاكم نفسه ، فما تقدم من الشرايع من جواز نقضه ، بل وجوبه في محله ، بل هو في

الحقيقة لا يحتاج إلى النقض ، لسقوطه بمجرد ظهور الخطأ لصاحبه وإن لم يصدر

منه أو من غيره حكم آخر على خلافه .

لكن يظهر من القواعد عدم نقضه له مع ظهور مخالفته لدليل ظني إذا كان

مستندا حين الحكم إلى دليل ولو كان ظنيا أيضا ، وهو لا يخلو عن اشكال ، لما عرفت .

( 1 ) ذكر قدس سره في وجهه أنه بعد ظهور الأدلة في عدم تبدل الواقع بالحكم بنحو

يكون معتبرا بنحو الموضوعية الصرفة وأنه من سنخ الأمارات المتبعة ، فيمتنع

اعتباره مع العلم بالخلاف ، ويتعين حمل أدلة حرمة الرد على غير هذه الصورة .

ولعله لذا صرح في القواعد بوجوب نقض الحكم إذا خالف دليلا قطعيا وإن خفي

على الحاكم .

لكن عدم تبدل الواقع بالحكم لا ينافي وجوب تنفيذه بمعنى إنهاء الخصومة

به ورضوخ المحكوم عليه له وإن كان محقا ، الذي يمكن ثبوته مع العلم بالخطأ ، بل لا

إشكال في ثبوته معه لو كان الخطأ في الموضوع ، كما تقدم التعرض له هنا وفي

المسألة الحادية والعشرين .

ولعله لذا لم يستبعد في الجواهر وجوب تنفيذ الحكم وإن كان مخالفا لدليل

قطعي نظري كاجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع

احتمال عدم حصوله للحاكم الآخر ، وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين أن

وجوب التنفيذ وحرمة الرد بالمعنى المذكور لا يلازم حجية الحكم ، بل تكون