مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٦

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك

وفيه : أن الكلام في ولاية القاضي الثاني على الحبس واستيفاء الحق ونحوهما

من آثار منصب القضاء ، لا على مجرد حمل المخصوم على تنفيذ الحكم من باب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يختص به ، فافهم .

وأما الثاني فلأن تراضيهما بالرجوع للثاني لا ينافي نفوذ الأول وقطعه

للتخاصم شرعا ، فيخرج الثاني عن باب القضاء ، لعدم الخصومة ، بل هو نظير الفتوى

وارد لمحض بيان الوظيفة .

كما أنه يجوز للثاني مخالفة الأول ، لما أشرنا إليه من عدم حجية حكم الأول

في حقه بنحو يمنعه من الرجوع للأدلة والحكم بمؤداها .

نعم ، لا مجال للبناء على لزوم تنفيذه في حقهما ، لمنافاته لنفوذ الأول ، فإن

رضي المخصوم الثاني بالجري على طبقه فهو ، وإلا كان اللازم تنفيذ الحكم الأول .

فما يظهر من الجواهر من لزوم تنفيذ الثاني غير ظاهر .

اللهم إلا أن يدعى أن الحكم موجب لنحو من الحق للمحكوم له في استيفاء

حقه ، وهو قابل للاسقاط ، فتراضيهما بالرجوع للثاني راجع إلى اسقاطه الحق

المذكور ورجوع الخصومة ، فينفذ حكم الثاني لا غير .

وفيه : أن الظاهر أن نفوذ الحكم من الأحكام الشرعية ، ومطالبة المحكوم له

مبنية على سلطنته على حقه الثابت له بالحكم ، وهما من الأحكام الشرعية غير القابلة

للاسقاط ، وليسا من الحقوق .

وكيف كان ، فما ذكره في الشرايع من جواز نقض الحكم ممن يرى خطأه ، لا

مجال له بعد ما عرفت .

نعم ، قد يفرق بين القاضي المنصوب بالخصوص والحاكم المنصوب عموما

بأنه قد يكون لنصب القاضي الخاص إطلاق يقتضي جواز النظر في الخصومات التي

حكم بها سلفه أو وجوبه ، فيتبع .

أما الحاكم المنصوب عموما بحسب الأدلة المتقدمة فلا إطلاق لنصبه يقتضي

نقض حكم غيره ، بل مقتضى إطلاق دليل النصب نفوذ حكم الأول وفصل الخصومة