مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٥

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك

إليه أصلا ، مضافا إلى عدم مناسبته لفرض النقض الظاهر في نفوذ الحكم الأول في

نفسه لولا النقض .

نعم ، ربما يتوجه الحمل المذكور في كلام القواعد ويرفع به الاضطراب

الواقع فيه في بدو النظر ، فراجع .

ومنه مما سبق يظهر وهن الثاني لعدم مناسبته للنقض ، بل هو خلاف صريح

فرض قضاء الحاكم غير مرة في كلامه .

وأما الثالث فهو - مع عدم مناسبته للتعبير بالنقض الظاهر في إبطال الحكم

الأول ، لا مجرد عدم حجيته في حق الثاني - لا يناسب التعميم لكل حكم ظهر خطؤه ،

الشامل لما لو لم يكن له أثر في حق الثاني .

وأما الرابع فهو محتاج إلى عناية خاصة يبعد جدا حمل الكلام عليها من دون

تنبيه .

فالانصاف : ظهور كلامه في جواز النقض بظهور خطأ الحكم لاستناده إلى ما

لا ينبغي الاستناد إليه بنظر الثاني مطلقا ، ولا مجال لحمله على شئ مما تقدم .

نعم ، لا يبعد تمامية الأخيرين في أنفسهما في الجملة . .

أما الأول فلما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من عدم الدليل على حجية

حكم الحاكم في حق من لا يجب عليه تقليده ، ومجرد فصل الخصومة به لا يقتضيه ،

فلا مجال لترتيب الحاكم الثاني الأثر على الحكم الأول مع ظهور خطئه عنده ، بل هو

نظير اليد التي تسقط عن الحجية بظهور فساد منشئها .

غاية الأمر أنه يبني على الصحة مع الشك في صحة الحكم ، ولا يجب

الفحص عن حاله بعد فرض أهلية الحاكم . ولعله لذا حكم في القواعد بأنه لا يجب

على الحاكم تتبع أحكام من سبقة ، خلافا لما يظهر من كلام الشرايع المتقدم ، فتأمل .

اللهم إلا أن يقال : إن حبس الممتنع إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ، فإذا وجب على المخصوم تنفيذ الحكم ولو لم يكن حقا اتجه جواز

حبسه لذلك .