مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٤

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك

الحكم الأول ابتداء من دون نظر في خصومتهما ، لما أشرنا إليه في المسألة الحادية

والعشرين من كون حكم الحاكم من سنخ الحجة التي يلزم بها المخصوم شرعا .

ولعله لذا ذكر في الجواهر أن المعلوم - بل حكى الاجماع عليه بعضهم - عدم

جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك ، وإنما يجوز نقضه

بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما .

نعم ، قد يظهر من غير واحد خلاف ذلك ، ففي الشرايع : ( لو قضى الحاكم على

غريم بضمان مال وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ، فإن كان الحكم

موافقا للحق ألزم ، وإلا أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا . وكذا كل

حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ ، فإنه ينقضه . وكذا لو حكم هو ثم تبين

الخطأ ، فإنه يبطل الأول ، ويستأنف الحكم بما علمه حقا ) . وقريب منه ما عن الارشاد ،

وفي القواعد على اضطراب في كلامه قد يوجه بما يأتي .

وربما يحمل ما في الشرايع . .

تارة : على صورة الخروج في مقدمات الاجتهاد والحكم عما يجب على

الحاكم من الفحص والنظر تقصيرا أو غفلة ، كما قد يظهر من مفتاح الكرامة في

توجيه جميع كلماتهم في المقام .

وأخرى : على ما لو لم يقض الأول في الخصومة ، بل كان الحبس قبل الحكم ،

كما في المسالك .

وثالثة : على مجرد عدم حجية حكم الأول في حق الثاني بنحو يرتب جميع

آثاره من الحبس أو استيفاء الحق .

ورابعة : على صورة تراضي الخصمين بالترافع للثاني . وقد احتمل هذين

الأخيرين في الجواهر .

لكن لا مجال لجميع ذلك ، إذ الأول - مع أنه محتاج إلى عناية خاصة يبعد

حمل الكلام عليها من غير تنبيه - لا يناسب فرض كون مستند الحكم اجتهاديا في

كلامه ، لظهوره في رجوع الأول إليه وإن كان مخطئا فيه بنظر الثاني ، لا أنه لم يرجع