مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٣

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك

حتى لمجتهد آخر ( 1 ) ،

وحينئذ فكل من جاز الترافع إليه لدخوله في أدلة النصب ، ينفذ حكمه

وتفصل به الخصومة . ومع عدم جواز تجديد الخصومة لا موضوع للنقض ، على

ما يأتي إن شاء الله تعالى .

ومجرد خطأ الحكم واقعا أو بنظر أحد المتخاصمين ، أو بنظر ثالث ، لا يكفي

في تجديد الخصومة مع عموم دليل النصب المقتضي لفصلها . ولا سيما مع ابتناء

القضاء للتعرض للخطأ وتفويت الحق ، لعدم العصمة ، كما أشير إليه في النصوص .

( 1 ) من دون فرق بين كونه أحد الخصمين وعدمه ، لاطلاق دليل النصب

المقتضي لنفوذ الحكم ، المانع من إبقاء الخصومة لو كان على خلاف اجتهاد أحد

الخصمين . ولا سيما بملاحظة أنه لو بني على جواز تجديد الخصومة حينئذ لزم عدم

الفاصل لها .

بل لانفتح باب الشقاق بدعوى المخصوم مخالفة الحكم لاجتهاده وإن لم

يخالفه واقعا . بل لو بني على جوازه تعين جوازه مع مخالفته لتقليد أحد الخصمين

أيضا ، لعدم الفرق بينهما بعد استناد كل منهما للحجة الثابتة في حقه .

بل لجاز النقض مع علم الخصوم أو قيام الحجة عنده على خطأ الحكم من

حيث الموضوع وأن حقه ثابت وإن لم يستطع إثباته لعدم البينة مثلا ، وهذا مما

يوجب لغوية القضاء .

وحينئذ فإذا لم يجز تجديد الدعوى من المتخاصمين لم يجز النقض من غيرهما

وإن كان مجتهدا له أهلية القضاء ، لأن ولاية القاضي على الحكم في الحق ونفوذ

حكمه فيه موقوف على قيام الخصومة فيه .

بل لو فرض استمرار الخصوم على الخصومة عصيانا فلا إطلاق لدليل نصب

القاضي يشمل نظره في مثل هذه الخصومة ، لينفذ قضاؤه فيها على خلاف قضاء

الأول بنحو يستلزم نقضه ، بل مقتضى إطلاق دليل نفوذ قضاء الأول الردع عن

التخاصم والتحاكم للثاني وعدم مشروعية حكمه بل يلزم المخصوم بمقتضى