مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١١

الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي ، وفي انعزاله بموته بعد نصبه

المتقدم فهو لا يقتضي ولاية الحاكم على نصب القيم بنحو تكون له الولاية استقلا لا ،

نظير نصب الواقف ناظرا للوقف حينه ، ونصب الموصي للوصي .

بل غاية ما يقتضيه لزوم مراجعته والاستئذان منه أو النيابة عنه في تولي أمر

اليتيم بعد القطع بعدم لزوم توليه بنفسه ، وهو يقتضي لزوم مراجعة غيره بعده ،

لسقوط نظره بعد موته الموجب لسقوط إذنه وانعزال وكيله ، كما تقدم في أول

المسألة .

وكذا لو فرض ثبوت ولايته بالخصوص إذا كانت كولاية الأب والجد ، إذ هي

تقتضي توليه له مباشرة أو توكيلا من دون ولايته على نصب القيم عليه بنحو يكون

القيم هو الولي استقلا لا الذي قد يستلزم سقوط ولاية الحاكم ، لاختصاصها بما لا

ولي له .

نعم ، لو نصب الحاكم القيم بالوجه المذكور ، احتمل نفوذ نصبه له ، فيلزم

الجمع بين نظره ونظر الحاكم الذي نصبه أو غيره ، لاحتمال ولاية كل منهما ، فلا

متيقن في البين ، كما يظهر بملاحظة ما تقدم في التنبيه الأول في ذيل المقام الثاني .

وأما لو استفيد من الأدلة ولاية الحاكم على نصب القيم على أن يكون مستقلا

في التصرف - الذي هو مفروض المتن على الظاهر - فيتجه البناء على عدم انعزاله

بموت المجتهد ، لأن الولاية والقيمومة بالمعنى المذكور منصب مستقل عن الحاكم

وإن كانت تابعة له حدوثا ، فهي في طول ولاية الحاكم حدوثا لا بقاء ، فلا وجه

لإناطتها بحياة الحاكم .

ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر من الاستدلال على الانعزال بأن ولاية

المنصوب فرع ولاية من نصبه . ولا أقل من كون بقائها مقتضى الاستصحاب لأنها من

الأحكام الوضعية القابلة للبقاء ، والتي يكون جواز التصرف وضعا وتكليفا من

أحكامها المترتبة عليها . من دون فرق على هذا الوجه بين جعل الحاكم المنصب

المذكور للقيم عن نفسه وجعله عن الإمام عليه السلام لو فرض نيابته عنه عليه السلام في ذلك .

إذ الفرق بين الصورتين كالفرق بين جعل الناظر على الوقف من قبل المالك