مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢١٠

الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي ، وفي انعزاله بموته بعد نصبه

نعم ، لا ريب في كون مراجعة الحاكم في المقامين أحوط ، خروجا عن احتمال

ولايته ، بل من الصعب جدا ترك الاحتياط المذكور بعد معروفية الحكم بين

الأصحاب .

كما أن مقتضى القاعدة لزوم مراجعته في التصرفات الاعتبارية في الوقف

المذكور ، لأصالة عدم ترتب الأثر مع عدمها ، كما يظهر بمراجعة ما تقدم في آخر

المقام الأول .

تنبيهان :

الأول : حيث كان الرجوع للحاكم بملاك كونه المتيقن لا لثبوت ولايته بأدلة

خاصة لم يجز له الاستقلال ولا لغيره الاكتفاء بالرجوع إليه إذا احتمل ولاية غيره ، بل

يجب الجمع بين نظره ونظر كل من يحتمل ولايته ، اقتصارا في ما خالف الأصل على

المتيقن .

الثاني : حيث كان منشأ احتمال ولاية الحاكم هو النصوص المتقدمة وشبهة

الاجماع ، فلا منشأ لاحتمال قيود زائدة فيه ، كالأعلمية وغيرها . ولا سيما مع ظهور

تسالمهم على عدم اعتبار شئ زائد على ما يعتبر في القاضي ، كما يظهر من المسالك

والجواهر ومفتاح الكرامة في كلامه المتقدم في أول المسألة .

نعم ، لو فرض الشك في ذلك كان مقتضى الأصل المتقدم مراعاته . لكنه في

غير محله ظاهرا ، بل هو لو حصل من سنخ الوساوس التي لا ينبغي التعويل عليها ،

والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد .

المقام الثالث : في انعزال منصوب المجتهد بموته وعدمه ، وهو الذي عقدت

له هذه المسألة ، وكان البحث في المقامين الأولين مقدمة له .

ولا يخفى أن الكلام في ذلك بعد الفراغ عن لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في

التصرف ، خلافا لما تقدم في المقام الأول بتفصيل .

وحينئذ فنقول : الوجه في مراجعة الحاكم الشرعي إن كان هو الأصل بالتقرير