مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠٩

مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم

فالانصاف أنه لا مجال لاستفادة ولاية الحاكم على غير فصل الخصومة من

الأدلة المتقدمة .

هذا ، وأما ظهور تسالم الأصحاب على الحكم فلعله مبني على ما يأتي من

الوجه الملزم بالرجوع إليه وإن لم تثبت ولايته بالخصوص ، وظاهر بعض كلماتهم

وإن كان هو ولايته بالخصوص ، إلا أن في كفايتها في الكشف عن اتفاقهم ، فضلا عن

كشفها عن الحكم الشرعي إشكالا ، بل منعا ، خصوصا بملاحظة ما تقدم في المقام

الأول في وجه التشكيك في الاجماع .

مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم

ومن هنا كان اللازم الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهي تختلف باختلاف

الموارد .

فإن كان هناك عموم أو إطلاق أو أصل يقتضي سلطان غير الحاكم على

التصرف فلا موجب لمراجعة الحاكم ، بل أشرنا إلى عدم نهوض الأدلة المتقدمة

بإثبات لزوم مراجعته في مثل ذلك لو فرض كونها بصدد إثبات ولايته .

وإلا فإن علم من الشارع الأقدس الرضا بوقوع الفعل ولو لكونه مما يتوقف

عليه رفع الفساد ونظم أمر المعاش والمعاد لزم مراجعة الحاكم فيه ، لأن المتيقن

حينئذ سلطانه عليه ، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلام شيخنا الأعظم قدس سره فإن الأدلة

المتقدمة وإن لم تنهض بإثبات ولايته ، إلا أنه لا دافع لاحتمالها ، ولا سيما مع شهرة

القول بها بين الأصحاب .

أما لو لم يحرز رضا الشارع به أشكل تولي الحاكم له ، لعدم الدليل على سلطانه

عليه .

ومن ذلك يظهر الحال في ما نحن فيه ، إذ بناء على ما عرفت من ظهور الأدلة

في جواز تولي أمر اليتيم لكل أحد أو لخصوص العدل أو الثقة لا ملزم بالرجوع

للحاكم فيه .

وكذا الحال في التصرف الخارجي في الوقف الذي لا ناظر له ، بناء على ما

تقدم في المقام الأول من أن مقتضى الأصل جوازه لكل أحد .