مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠٧

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

عموم مجاري الأمور في الأول ، وعموم الحوادث في الثاني ، وكون مثل إقامة الحدود

من شؤون الولاة المنصوبين فيدخل في الثالث .

نعم ، لا يبعد قصوره عن مثل تزويج الصغيرة مما هو من الشؤون الخاصة

بالأفراد ، لكن يكفي فيه عموم الأولين ، لما عرفت .

بل على ما ذكره قدس سره لا أثر للنصوص المتقدمة في إثبات ولاية الحاكم ، للزوم

مراجعته في مثل ذلك مع قطع النظر عنها ، لأنه المتيقن بعد فرض عدم إطلاق يقتضي

تولي كل أحد له وفرض لزوم وقوعه على كل حال ، بحيث لو فرض عدم وجود

الحاكم لزم على الناس القيام به .

اللهم إلا أن يكون مراده قدس سره أن مقتضى النصوص المذكورة لزوم الرجوع إليه

في مثل ذلك حتى لو فرض ثبوت إطلاق يقتضي جواز تولي كل أحد للتصرف

المذكور ، بدعوى كونها مقيدة للاطلاق المذكور .

لكنه غير ظاهر ، لظهور النصوص المتقدمة في خصوص التصرف الذي لا

ولي له ويحتاج فيه إلى الولي ، لأنه الذي يرجع فيه للرئيس ويتولاه الولاة المنصوبون

من قبل سلطان المسلمين ، فمع فرض الاطلاق المقتضي لجواز تولي كل أحد

للتصرف يخرج التصرف عن موضوع هذه النصوص ، نظير ما تقدم منا في المقام

الأول في مناقشة سيدنا المصنف قدس سره ، فراجع .

ثم إنه قد أشرنا في المقام الأول إلى ما يقال : من أن مقتضى ما تضمنته روايتا

أبي خديجة من جعل الفقيه قاضيا توليه لجميع ما يتولاه القضاة ، مثل أخذ الحق من

المماطل ، وحبسه ، وبيع ماله ، والتصرف في مال الصغير ، ونصب القيم عليه ، وغير

ذلك مما ثبت كونه من وظائف القضاة في عصر صدور الروايتين ، ومثلهما في ذلك

مقبولة ابن حنظلة بناء على ما عرفت من أن المتيقن حمل الحاكم فيها على القاضي .

وهو في محله لو ثبت كون تولي الأمور المذكورة من وظائف القاضي شرعا ،

لكنه غير ثابت ، لعدم تعرض الأدلة لشرح مناصب القاضي ، والمتيقن اختصاصه

بفصل الخصومة .