مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠٦

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

لظهوره في التعليل بالكبرى الكلية المناسب لكون الحاكم أوسع سلطانا من الحكم .

فهي مندفعة : بأنه يكفي في كبروية التعليل كونه مشيرا إلى كبرى نفوذ

جعلهم عليهم السلام ، فكأنه قال : فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، وكل ما

جعلته فهو نافذ عليكم ، نظير قول القائل : إذا أردت التصرف في أموالي فراجع أكبر

ولدي ، لأنه وكيلي عليها .

مع ما فيه من التنبيه على أن منصب القضاء تابع لهم ومختص بهم ، وأن ثبوته

للفقيه بتوسط جعلهم له ، لا لكونه من المناصب الثابتة له شرعا ابتداء كالافتاء .

وبالجملة : لا مجال لاستفادة عموم الولاية للفقيه من هذه الرواية ولا من

غيرها مما استدل به في المقام .

ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره مع استدلاله بالنصوص المذكورة خص ولاية الحاكم

بالتصرف الذي يكون مفروغا عن مشروعيته في الخارج ، بحيث لو فرض عدم

وجود الحاكم كان على الناس القيام به كفاية ، قال : ( وأما ما يشك في مشروعيته -

كالحدود لغير الإمام ، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد ، وولاية المعاملة على مال

الغايب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه ، وغير ذلك - فلا يثبت من تلك الأدلة

مشروعيتها للفقيه ، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر . نعم ، الولاية

على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به ، مثل آية أولى بالناس

من أنفسهم ) .

وما ذكره قدس سره إنما يتم لو كان الشك في مشروعية التصرف لعدم إحراز

موضوعه شرعا ، لما هو الظاهر من أن الأدلة المتقدمة ليست في مقام تشريع

التصرف ، بل بصدد تشريع السلطنة عليه بعد الفراغ عن مشروعيته في نفسه . بل لا

تنفع في ذلك الأولوية المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام .

أما لو كان الشك في المشروعية ناشئا من الشك في الولاية بعد الفراغ عن

تمامية الموضوع - كما هو محل كلامه ظاهرا بقرينة الأمثلة التي ذكرها - كفت الأدلة

المتقدمة في إثبات ولاية الحاكم عليه ، بناء على ورودها لبيان ذلك ، لدخوله في