مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠٤

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

مثل إسحاق حتى يذكرها في مسائل أشكلت عليه .

وفيه : أن الرجوع للعلماء في الأحكام وإن كان واضحا في الجملة ، إلا أنه ربما

كان منشأ سؤاله ما هو المعلوم من تعرض العلماء للخطأ والاختلاف والجهل الذي

ينجبر في عصر حضور الأئمة عليهم السلام بالرجوع لهم ، فأراد بالسؤال معرفة حكم عصر

الغيبة وانقطاع مورد العلم الذي لم يبتل به الشيعة من قبل ، لاحتمال خصوصية له

تقتضي نصب طرق أخرى أضبط أو أوصل ، على أن مجرد وضوح الحكم في

الجملة ، لا ينافي السؤال للاستظهار أو للاستزادة في التفاصيل أو غير ذلك .

نعم ، قد يدعى أن ظاهر قوله عليه السلام : ( وأما الحوادث الواقعة ) إرادة الحوادث

الاتفاقية ، لا القضايا الكلية ، وظاهر تعيين المرجع لها خصوصيتها فيه ، فيتعين الحمل

على باب الولايات ، حيث يكون إعمال نظر الولي في كل حادثة بخصوصيتها ،

بخلاف الفتوى ، فإن إعمال نظر الفقيه في كل حادثة راجع إلى إعماله في جميع

مشابهاتها ، لكون الأحكام الشرعية كلية لا دخل لخصوصيات الوقائع فيها .

وفيه : أنه يكفي في تخصيص الوقائع الاتفاقية بالذكر هو اختصاصها بالابتلاء

والعمل الموجب لاختصاصها بالحاجة إلى الرجوع في معرفة الحكم ، فإضافة

الرجوع إليها بلحاظ ذلك ، لا بلحاظ اختصاص حجية نظر الفقيه بها ، فلا ينهض ذلك

بصرف التوقيع لما نحن فيه .

وبالجملة : بعد أن كانت الحوادث المسؤول عنها غير معلومة ، لعدم تعرض

الرواية للسؤال فليس في الجواب قرينة تقتضي تعيين الجهة المسؤول عنها

بالولاية ، لو لم يكن ظاهرا في خصوص الارجاع في معرفة الحكم .

كما أنه لا مجال للتمسك بعموم الحوادث مع إطلاق الجهات المقتضية

للرجوع من حيث معرفة الأحكام الكلية والولاية في إيقاع التصرف وغيرها ، لعدم

الجامع عرفا بين الجهات المذكورة ، فهو مجمل من هذه الجهة لا مطلق .

ولعدم إحراز عموم الحوادث بعد احتمال كون اللام للعهد بلحاظ خصوص

ما أريد في السؤال ، فإن هذا كاف في المنع عن الظهور في العموم ، على أنه من