مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠٢

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

مضافا إلى أن مقتضى الأدلة المذكورة عدا الأخير ، ثبوتها لكل فقيه مهما

كثروا ، وهو أمر لم يلتزم به حتى مع العصمة . .

وأما الأخير فيشكل بأن تشخيص الأعلم في غاية الاشكال ، وما أكثر ما

تتضارب الدعاوي فيه ، ولا يمكن عادة جعل مثل هذا الحكم المهم بهذا النحو من

الالتباس .

وأما المعنى الثاني فقد استدل عليه بأمور . .

الأول : ما عن الحسين أو أمير المؤمنين عليهم السلام : ( مجاري الأمور والأحكام على

أيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه ) ، وإنا لم نذكره في أدلة الولاية بالمعنى

الأول لظهوره في حصر جريان الأمور بالعلماء ، فلا ينهض بإثبات ولايتهم في ما له

ولي .

وفيه : - مع ضعف سنده جدا ، حيث حكي عن عوالي اللآلي ( 1 ) روايته مرسلا

في ضمن حديث طويل لا يخلو متنه عن ضعف واضطراب - : أنه لا يخلو عن

إجمال ، وقد يظهر منه إرادة الأئمة عليهم السلام ، حيث إنه بعد أن تضمن النكير على الناس

في تسامحهم في الدين وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال : ( وأنتم

أعظم الناس مصيبة ، لما غلبتم عليه من منازل العلماء ولو كنتم تسعون [ لو يسعون

خ . ل ] ذلك [ وذلك خ . ل ] بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله

والأمناء على حلاله وحرامه ، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة ، وما سلبتم ذلك إلا

بتفرقكم عن الحق . . . ) . ولا سيما مع التعبير فيه بالعلماء بالله ، لا بالدين .

الثاني : التوقيع الشريف الوارد في جواب كتاب إسحاق بن يعقوب عن

مسائل أشكلت عليه ، وفيه : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ،

فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) ( 2 ) وقد ادعى شيخنا الأعظم قدس سره ظهور الحوادث

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 8 من أبواب صفات القاضي ، حديث 2 . ( 2 ) حكي أيضا روايته عن تحف العقول كما في مستدرك الوسائل ج ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، حديث 16 .