مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠١

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

المناصب العامة .

والخامس : لو كان واردا لبيان الولاية فهو ظاهر في ولاية الأعلم لا مطلق

العالم ، وهو ظاهر في الأعلم الحقيقي ، وهم الأئمة عليهم السلام لا الإضافي ليشمل غيرهم .

بل لعلهم ( عليهم السلام ) هم المعنيون بالحديث الأول والثاني لأنهم العلماء

الحقيقيون الذين أخذوا من الأنبياء ما عندهم كما يناسبه ما في خبر أبي

البختري عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا

درهما ولا دينارا ، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ

حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ، فإن فينا أهل البيت في كل خلف

عدولا ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ) ( 1 )

والظاهر من نصوص كثيرة .

هذا ، مع أنه لو فرض صلوح النصوص المذكورة للدلالة على ولاية الفقيه

فهي تقتضي ولايته في عرض الأئمة عليهم السلام ولا يظن من أحد الالتزام بذلك ، بل هو

مناف لظاهر حديث الغدير جدا ، وللواقع القائم حيث يعلم بعدم تصدي أحد لذلك

غيرهم وعدم دعواه إلا لهم .

وغاية ما يمكن دعواه ثبوت ولايته في طول ولايتهم عليهم السلام إما بمعنى نصبه

من قبلهم ، أو بمعنى اشتراط ولايته بتعذر الرجوع لهم ، ولا إشعار بذلك في

النصوص المتقدمة ، وهو شاهد بعدم كونها بصدد إثبات الولاية .

وبالجملة : لا مجال لاثبات الولاية للفقيه بالمعنى المذكور . ولا سيما مع عدم

مناسبة هذا الأمر الخطير لغير المعصومين عليهم السلام ، حيث يؤمن الخطأ في حقهم ، فلا

يكون تسليطهم سببا لضياع النفوس والأعراض والأموال ، خصوصا مع أنه لم يثبت

منهم عليهم السلام إعمال الولاية بالمعنى المذكور وإن كانت ثابتة لهم ، فإنه شاهد بشدتها

بنحو لا يناسب ثبوتها لغيرهم . بل أدنى تأمل في أدلة الولاية يشهد بمساوقتها

للإمامة ، فأدلة اعتبار العصمة في الإمامة تكفي في اعتبارها في الولاية .

.

( 1 ) الوسائل ج 18 ، ص 53 ، باب 8 من أبواب صفات القاضي ، حديث 2 .