مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٠

لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط

ومما ذكرنا يظهر جواز الاحتياط في العبادات حتى لو لزم التكرار ، وما يظهر

من شيخنا الأعظم قدس سره من الاتفاق على المنع حينئذ - مع عدم ثبوته - لا ينهض حجة

للمنع بعد عدم وضوح كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام ليمنع

الخروج به عما عرفت من الاطلاقات اللفظية ، والمقامية ، والأصل .

ومثله دعوى مجانبته لسيرة المتشرعة ، لقرب كونها ناشئة من صعوبة

الاحتياط بالتكرار ، ولذا لو فرض صعوبة الفحص ، لم يكن الاحتياط بالوجه

المذكور بعيدا عن طريقتهم ، ولا مستنكرا في مرتكزاتهم .

وأما ما ذكره من أن من احتاط بالتكرار الكثير مع تمكنه من الفحص ، عد لاعبا

بأمر المولى ، والفرق بين القليل والكثير لا يرجع إلى محصل .

فإن أراد من اللعب ما يساوق الاستهانة بالأمر فهو ممنوع ، وإن أراد به ما

يساوق عدم الغرض العقلائي في كيفية امتثاله فهو ليس محذورا ، على أنه قد يكون

له غرض فيه يخرجه عن ذلك ، كصعوبة الفحص وأهمية إحراز الواقع الحقيقي .

وبالجملة : الظاهر أنه لا محذور في الاحتياط مطلقا ، ليخرج به عن القاعدة

المقتضية لحسنه كما عرفت ، كما أوضحناه في مباحث القطع من الأصول .

ثم إنه كما يشرع الاحتياط في الحكم الواقعي ، كذلك يشرع في موافقة

الحجة عليه عند احتمالها ، أو اشتباهها ولو أمكن الفحص المعين لها ، فيجوز عند

دوران التقليد بين شخصين مثلا ، الأخذ بأحوط القولين ، لما فيه من تحصيل الوظيفة

العملية الظاهرية ، وإن لم يحرز به الحكم الواقعي ، لبعض الاحتمالات التي لا تكون

منجزة في حق المكلف ، لعين ما ذكرناه . فلاحظ .

تنبيه :

الأدلة المتقدمة على التخيير بين التقليد أو الاجتهاد والاحتياط إنما تنفع

المجتهد المستقل بالنظر في مقام الفتوى أو العمل .

لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط

أما العامي فاللازم عليه الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عهدة