مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩٩

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

نعم ، يختص الأصل المذكور بالتصرفات الاعتبارية التي يكون الأصل فيها

عدم النفوذ . أما التصرفات الخارجية الراجعة إلى صلاح الوقف فمقتضى أصالة

البراءة جوازها ولو مع عدم مراجعة الولي ولعل السيرة على ذلك في الجملة في

الأوقاف العامة ، فلاحظ .

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

المقام الثاني : في ولاية الحاكم .

ويظهر من الأصحاب في غير مقام المفروغية عن ولايته في ما يحتاج إلى

ولي ، بل قد ينسب لبعضهم دعوى ثبوت ولايته المطلقة .

وتفصيل الكلام في ذلك : أن الولاية تارة : تكون بمعنى الأولوية المطلقة

الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام التي هي بمعنى ولايتهم على جميع التصرفات حتى

ما يتعلق بما له ولي ، وهي المستفادة من مثل قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من

أنفسهم ) ، وقوله صلى الله عليه وآله في حديث الغدير : ( إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى

بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه ) ( 1 )

وأخرى : تكون بمعنى السلطنة على تولي ما لا ولي له من الأمور العامة التي

يحتاج فيها إلى ولي ، فيتوقف القيام بها على الرجوع له ، ولعله المراد بما في المرسل :

( السلطان ولي من لا ولي له ) .

أما المعنى الأول فقد يستدل على ثبوته للفقيه بما ورد في شأن العلماء ، مثل ما

رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام عن

آبائه : عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه في فضل طلب العلم قال : ( وإن العلماء ورثة

الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منهم

أخذ بحظ وافر ) . وحكي روايته عن الأمالي ، وبصائر الدرجات ، والاختصاص بطرق

مختلفة مع تفاوت في المتن يسير .

والمرسل : ( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ) ، وقريب منه غيره .

.

( 1 ) كتاب الغدير ج 1 ، ص 11 .