مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩٨

الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها

كان القيم به مثلك و [ أو خ . ل ] مثل عبد الحميد فلا بأس ) ( 1 ) لظهوره في السؤال عن

الحكم الواقعي للبيع الثابت في حق المتولي له ، لا عن حكمه ظاهرا في حق غيره ،

فلو كان المعيار في جواز التصرف ونفوذه على الاصلاح لكان المناسب إناطة الحكم

به في الجواب ، لا بخصوص حال المتولي .

ومن هنا فلا يبعد التفصيل بين التصرفات العامة التي هي من شؤون اليتيم

كحفظ ماله والانفاق عليه منه ومداواته ونحو ذلك مما يناسب مخالطته وكفالته ،

وغيرها من التصرفات المهمة التي يقل الابتلاء بها ، كقسمة ميراثه وبيع أمواله الزائدة

على حاجته ونحوهما .

فيجوز في القسم الأول تولي كل أحد ، لخروجه عن هذه النصوص ودخوله

في السيرة وعموم ما دل على استحباب الاصلاح له ومخالطته .

أما القسم الثاني فلا يجوز توليه إلا للثقة العادل ، عملا بهذه النصوص بعد

تقييد مثل صحيح ابن رئاب بها . ولا سيما مع خروج موردها عن المتيقن من السيرة

التي تقدمت الإشارة إليها ، إذ لا يبعد بناء الناس في مثل هذه التصرفات على الاستعانة

بالثقات المأمونين على الأيتام .

وفي كلا القسمين لا يناط التصرف بنظر الولي العام ، فلاحظ . والله سبحانه

وتعالى العالم العاصم .

الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها

هذا كله في أموال الأيتام ، أما الأوقاف فإن عين لها الواقف وليا تعين بلا

إشكال ، وكذا لو انصرف إطلاقه إلى خصوص بعض الأشخاص ، كالموقوف عليهم

في الأوقاف الخاصة ، وأما مع عدم ذلك أو مع تعذر الرجوع فيها للولي المجعول من

الواقف فلا مخرج فيها عن مقتضى الأصل السابق المقتضي لعدم نفوذ تصرف غير

الولي ، لعدم وضوح حال السيرة بعد قلة الابتلاء بذلك لكون الغالب تعيين الواقف

للمتولي ، فلا يستكشف من سكوت النصوص عن الرجوع فيها للولي المفروغية

عن عدم وجوب مراجعته .

( 1 ) الوسائل ج 12 ص 270 ، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 2 .