مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩٧

الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي

القاضي بيع ذلك ؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء

منه أم لا ؟ فقال : ( إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع

وقام عدل في ذلك ) ( 1 ) .

بناء على ما هو الظاهر من أن المراد بالقاضي الذي يتراضون به هو مطلق

الشخص الذي يختار إشراكه والاستعانة به ، لا القاضي الشرعي ، ولو بقرينة اعتبار

العدل الذي يراد به كون القاضي عادلا أو قيام العادل مع القاضي ، إذ لا مجال لأحدهما

مع فرض كون القاضي هو القاضي الشرعي .

وفيه : أنه كما يمكن جعل الخبرين المذكورين مقيدين لاطلاق ما دل على

جواز تولي كل أحد يصلح في مال اليتيم ، كذلك يمكن حملهما على كون اعتبار

العدالة والثقة لأجل القبول من الشخص وترتيب الأثر على تصرفه وإلزام اليتيم به

ظاهرا ، لعدم إحراز كون غير الثقة مصلحا ، لا لعدم نفوذ تصرفه واقعا لو كان مصلحا .

ولعل الثاني أقرب ، لما هو المرتكز من مناسبة النفوذ الواقعي للاصلاح

الواقعي ، ومناسبة الثقة والعدالة لمقام الاحراز الظاهري ، ولا سيما بملاحظة ما عرفت

من ظهور حال المسلمين في تولي كل أحد للأيتام من دون ردع من الشارع عن ذلك ،

وإنما ورد الحث على الاصلاح والنهي عن التعدي لا غير .

لكن قد يشكل ذلك بملاحظة صحيح ابن بزيع ، قال : مات رجل من أصحابنا

ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل

خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري

ضعف قلبه عن بيعهن ، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر

القاضي ، لأنهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهم السلام وقلت له : يموت الرجل

من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ؟

أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه ، لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : ( إذا

.

( 1 ) الوسائل ج 12 ، ص 269 ، باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه 1 .