مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩٥

الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي

ففيه : أن الرواية مسوقة لبيان الاستغناء عن قضاة الجور بنصب من يتولى

وظيفتهم من أهل الحق بعد الفراغ عن الحاجة لمن يتولى القيام بالوظيفة المذكورة ،

لعدم مشروعيتها لكل أحد ، ولا إطلاق لها يقتضي الرجوع للفقيه في جميع ما يتولاه

القضاة بنحو تكشف عن مطابقة تشريعهم في احتياج التصرف المذكور للولي

للواقع ، لتكون مقيدة لاطلاق دليل مشروعيته لو كان ، أو بنحو تكشف عن إمضاء

تشريعهم المذكور والالزام به وإن لم يطابق الواقع ، لتكون كالناسخة للاطلاق

المذكور .

وإلا فقد دلت بعض الروايات ( 1 ) على أن القضاة كانوا يتولون قسمة الميراث

بين الورثة المعلومين بعد الاشهاد على عدم وجود غيرهم مما يظهر منه منعهم

الورثة عن الاستقلال بالقسمة اعتمادا على الأصل ولعدم المنازع لهم ، فهل يمكن

الالتزام بوجوب مراجعة الحاكم في مثل ذلك خروجا عن عموم سلطنة الناس على

أموالهم مع عدم المنازع لهم ، فتأمل .

وهل يمكن الالتزام بوجوب الرجوع للفقيه في مثل إنشاء المساجد خروجا

عن إطلاق دليل مشروعيته لو ثبت إلزام سلاطين الجور بالرجوع فيه للقضاة !

فالتحقيق : أنه لو فرض ثبوت الاطلاق المذكور كان مخرجا للتصرف عن

موضوع للرواية ، إذ يكون دليلا على عدم مشروعية تولي القضاة له ، ليتولاه الفقيه

بدلا عنهم ويحتاج إليه فيه .

نعم ، لو فرض تقييد الاطلاق المذكور بدليل آخر ملزم بالرجوع للولي العام

بحيث يكون من وظائف القاضي لو نصبه لذلك فقد تكون الرواية دليلا على جواز

الرجوع فيه للفقيه ، ويأتي في أدلة ولاية الحاكم الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .

هذا ، وقد يستدل على لزوم الرجوع في أموال الأيتام للولي بأن إطلاق

التصرف لكل أحد معرض لها للضياع ، لتعرضها حينئذ لمن يأكلها ويفرط فيها من

دون وازع ولا ضابط ، وبأن ذلك قد يوجب التشاح في التولي عليها .

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 17 من أبواب كتاب الشهادات .