مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩١

الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي

الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي

أولا : على إناطة التصرف في الأمور المذكورة بنظر الولي ، بحيث لا يباح لكل

أحد التصرف بها حسبة من دون مراجعة الولي الأصلي وهو الإمام ، فضلا عن الحاكم

الشرعي .

وثانيا : على ثبوت ولاية الحاكم ، فالمناسب الكلام في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في كون التصرف في الأمور المذكورة منوطا بنظر الولي ،

وظاهرهم التسالم على ذلك ، كما يستفاد مما ذكروه في لزوم مراجعة الحاكم .

ففي الشرايع بعد أن ذكر ولاية الأب والجد على الطفل قال : ( فإن لم يكونا

فللوصي ، فإن لم يكن فللحاكم ) ، ومثله في القواعد ، وظاهر المسالك المفروغية عن

الحكم المذكور .

وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل ولا إشكال ) . وفي

مفتاح الكرامة : ( وأما أنهما - يعني : الأب والجد - إن فقدا فالولاية للوصي لأحدهما ،

فإن فقد الوصي فالحاكم ، فلا خلاف في ذلك ولاية وترتيبا ، ولا في كون المراد

بالحاكم حيث يطلق من يعم الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى . ويستفاد من

بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده ) .

وهو الظاهر أيضا من بعض كلماتهم في الوقف الذي ليس له ناظر خاص ،

فراجع المسالك والجواهر وغيرهما .

ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - أصالة عدم نفوذ التصرف من غير الولي ، للشك

في سلطنة غيره الموجب للشك في ترتب الأثر على تصرفه ، ولا مجال للرجوع إلى

عموم النفوذ واللزوم في العقود ، لأنه مختص بالعقد الصادر ممن يكلف بالوفاء به

الذي يكون العقد من شؤونه التي يلزم بها عرفا دون الأجنبي .

وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في أن الأصل عدم ترتب الأثر إلا بالرجوع لمن

تثبت ولايته على التصرف .

هذا ، وقد يستشكل في الأصل المذكور في أموال الأيتام بأن شيوع الابتلاء بها