مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ١٩٠

الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف

الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف

مسألة 24 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في

الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ( 1 ) ،

بخلاف المنصوب من قبله وليا وقيما ، فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر ( 2 ) .

المتعاقدين على موضوع العقد .

أما المتبرع فحيث لم يكن سلطانه تابعا لنظر المتبرع عنه ولا قصده ، كان

تشخيص ما هو المشروع موكولا إلى نظره حتى مع منع المتبرع عنه ، من دون فرق

بين التطوع بالتبرع ووجوبه ، كما في قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة .

ومثله الولي ، لأن سلطنته على العمل مجعولة من الشارع الأقدس ابتداء ، لا

بتوسط نظر المولى عليه ، كما لا يخفى .

( 1 ) لأن سلطنته متفرعة على ولاية المجتهد - لو تمت - فلا موضوع لها مع

انتهاء ولاية المجتهد بموته ، لعدم قابليته لها ، ولا مجال للرجوع لاستصحاب جواز

التصرف بعد موت المجتهد ، بلحاظ اليقين به قبل موته لاختصاص الجواز المتيقن

بالتصرف الواقع حال حياة المجتهد الذي يحتمل ولايته عليه ولا يعم كل تصرف ،

فلا يجري الاستصحاب لتعدد الموضوع ، مع أنه بالإضافة إلى الجواز الوضعي

المتعلق بالتصرفات الاعتبارية الراجع إلى نفوذها من الاستصحاب التعليقي الذي لا

يجري على التحقيق .

ومن ثم قام الاجماع على سقوط الإذن والوكالة بموت الآذن والموكل في

سائر الموارد .

وأما التوكيل أو الإذن من المجتهد في حال الحياة في العمل بعد الوفاة - نظير

الوصية - فهو وإن كان ممكنا ، إلا أنه لا دليل على نفوذه شرعا من المجتهد ، لعدم

عموم أدلة ولاية المجتهد لمثل ذلك ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى .

( 2 ) الكلام في ذلك مبني . .